فرح عطيات
عمان- أظهر تقرير دولي أن"جائحة كورونا ينبغي أن تكون بمثابة دعوة استيقاظ للبنوك وشركات التأمين والمستثمرين والشركات في الاردن ودول العالم، بان لا يقتصر تقييم الآثار البيئية لأنشطتها على انبعاثات الكربون".
وبين التقرير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي امس، وحصلت "الغد" على نسخة منه، أن "الفيروس يعد بمثابة "تذكير حاد" بالعواقب التي ستكون في مواجهة القطاع المالي إذا استمرت البشرية في العبث بالطبيعة وزادت من نسب الجرائم البيئية".
وكشفت وكالة الاتحاد الدولي للتعاون في إنفاذ القانون (اليوروبول)، أن الجرائم البيئية المباشرة، بما في ذلك قطع الأشجار والصيد والتعدين، قد تصل قيمتها إلى ٢١٣ مليار دولار سنويًا.
لكن تدهور الطبيعة وحدود نطاق الجريمة البيئية، بالإضافة إلى القيام بالغسيل لعائداتها المالية، أكبر بكثير من ما توفره تجارة سوق الحيوانات البرية وحدها، وفق تقرير المنتدى الصادر باللغة الانجليزية.
ويقدر الصندوق العالمي للطبيعة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية بما يتراوح بين١٥-٢٣ مليار دولار في السنة، مما يجعلها رابع أكبر تجارة غير مشروعة بعد المخدرات.
ويشير البنك الدولي أن التكاليف الاجمالية للجرائم البيئية، بما في ذلك فقدان خدمات النظم البيئية التي يعتمد عليها الاقتصاد ستكون في حدود ١ و٢ تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم.
ودعا المنتدى، في تقريره ذاته، "الحكومات في الاردن والعالم أن تكثف جهودها في هذا الصد، حيث الآن يجب المضي قدمًا بسرعة، حتى تتمكن الأسواق المالية من فهم الخاطر والفرص المتعلقة بالطبيعة بشكل أفضل".
وبالنسبة للحكومات والشركات على حد سواء، حان الوقت للقيام بتلك الخطوة، اذ تؤثر المخاطر المتعلقة بالطبيعة على العديد من القطاعات، ويمكن أن تكون أكبر من تلك الناجمة عن الكربون، والتي قد تقضي على اقتصاد دول العالم ومن بينها الأردن، بشكل أسرع من تغير المناخ، وفق ما جاء في تقرير المنتدى.
ويتسارع انتشار كوفيد-١٩ بصورة كبيرة، وبل تفاقم بسبب اعتداء البشرية على المدى الطويل على العالم الطبيعي، بل يجب أن يكون الوباء بمثابة تنبيه للاستيقاظ بأن تأثيرنا على البيئة لا يقتصر على انبعاثات الكربون.
وبحسب التقرير، فإنه وبالنسبة لأولئك الذين أمضوا سنوات في محاولة إقناع القطاع المالي لتقييم وتخفيف آثار أنشطته على العالم الطبيعي، يعد ذلك السؤال أمرا كبيرا يحتاج للإجابة عليه، فكوفيد-١٩ يوضح أن الوقت قد حان للجميع في القطاع المالي للتفكير "بخلاف الكربون"، ووضع التأثيرات والاعتمادات المتعلقة بالطبيعة على خريطة المخاطر الخاصة بهم، وبشكل جدي.
ويقدر الاقتصاديون أن التداعيات الاقتصادية من جائحة كورونا قد تقترب من ١٠ تريليون دولار، أي حوالي ثُمن الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ولمنع تكرار هذه الأزمة، اقترح المندى إلى ان يتم النظر بشكل أقل في صحة الإنسان وأكثر فيما يطلق عليه "بالعمى الجماعي" بين المنظمين وداخل القطاع المالي، عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بالاعتمادات الضخمة للاقتصاد العالمي على التنوع البيولوجي، والتأثيرات المدمرة علينا، ولا سيما عندما يصبح تأثيرنا على هذه التبعيات غير مستدام بشكل متزايد.
ولكنه "ربما لم يخلق البشر الفيروس التاجي، بل عمل على تهيئة الظروف غير الطبيعية اللازمة للطبيعة من اجل القاء قنبلة موقوتة بقيمة ١٠ تريليون دولار في اقتصادنا"، تبعا للمنتدى.
وتدعو رسالة بعثت بها منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع، ووقعتها ما يقرب من ٢٥٠ منظمة بيئية، إلى تنفيذ حملة مشددة على أسواق تجارة الحياة البرية في جميع أنحاء العالم
ويعتبر الاردن، "ممرا للتجارة بالحيوانات المهددة عالمياً، خصوصا لتلك الأنواع المرغوب باقتنائها عالميا كالصقور، والقططيات".
ويحظر الأردن المتاجرة أو صيد الأنواع المحرّمة دولياً، بموجب التزاماته بالاتفاقيات الدولية، وفي إطار حرصه على هذه الأصناف النادرة من الانقراض،
واشتمل قانون الزراعة على بنود واضحة للتصدي لهذه الحالات، فوفق المادة ٥٦ المتعلقة بالطيور والحيوانات البرية، فإنه "يحظر صيد تلك الأصناف دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها، كما يمنع إدخالها إلى المملكة أو إخراجها منها حية أو ميتة إلا بموافقة من الوزير".
كما "لا يسمح بقتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع، أو صيدها باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد، ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير".
ووفق نص المادة ذاتها، "تتراوح العقوبة من شهر ولغاية الأربعة أشهر، في وقت يدفع فيها المخالفون بحسب نوع الطيور وتصنيفاتها، ما بين مائة دينار وألفي دينار، مع مصادرة ما تم اصطياده".
[email protected]اضافة اعلان
