الحكومة تعد تشريعا جديدا للرقابة على البضائع المستوردة المعفاة

figuur-i
figuur-i

طارق الدعجة

عمان- أعدت الحكومة أخيرا مشروع نظام للرقابة على البضائع المستوردة المعفاة لضمان استخدام البضائع المعفاة وفقا للتشريعات النافذة بما يضمن عدم استخدامها والتصرف بها في غير الغاية والهدف الذي اعفيت من اجله.اضافة اعلان
ويشمل مشروع النظام الذي يعمل به بعد اقراره ونشره في الجريدة الرسمية أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو أي نشاط آخر يتمتع بإعفاءات جمركية او ضريبية بموجب قانون الجمارك أو أي قانون آخر.
وبحسب مشروع النظام تبدأ عملية الرقابة على المشروع من التاريخ الذي يتم فيه تشغيل أو بدء الإنتاج الفعلي فيه لأول مرة أو بعد تركيب المواد المعفاة في صلب المشاريع القائمة.
وفقا لمشروع النظام يستوفى عن المركبات والآليات ووسائط النقل بكافة أنواعها التي تخضع للتسجيل وفق أحكام قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه عنها في حال التصرف فيها في اي وقت للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة بما فـيها ضريبة المبيعات.
كما يستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن المركبات والآليات ووسائط النقل الحكومية بكافة أنواعها المستوردة معفاة في حال التصرف بها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ استيرادها وتنظيم البيان الجمركي الخاص بها.
ويشير مشروع النظام الى ان البضائع المستوردة معفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية تخضع لإجراءات الرقابة المقررة بهذا النظام خلال مدة خمس سنوات، وتعتبر قيودها الجمركية مسددة حكما بمجرد استخدامها فعليا لحساب المشروع الذي أعفيت من اجله .
كما تخضع البضائع من الموجودات الثابتة المستوردة معفاة لحساب الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والجهات الحكومية للإجراءات والشروط المقررة بنظام اللوازم والمشتريات الحكومية .
وبحسب مشروع النظام تلتزم الجهة المستفيدة من الاعفاء بإبلاغ الدائرة خطيا بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع قبل تقديم طلب تسديد القيود معززًا بالوثائق الدالة على ذلك.
ويشترط مشروع النظام لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة ان يتم استخدامها فعليا في المشروع اضافة الى مُضي مدة خمس سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها على ان يكون قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أيهما تنتهي لاحقًا.
كما يشترط الحصول على موافقة جهات اخرى في حال تطلبت التشريعات النافذة موافقتها لغايات التصرف في البضائع المعفاة اضافة الى ان التصرف بالأجهزة والمعدات والآلات المحصور استيرادها يكون بموافقة جهة الحصر ، لغايات تسديد قيود البضائع المستوردة معفاة بموجب هذا النظام يتبع تقديم طلب لدائرة الجمارك العامة من الجهة المستفيدة من الإعفاء وقيام الدائرة بالتثبت من وجود المحتويات المعفاة وعدم التصرف بها او استعمالها لغير الغاية التي أعفيت من اجلها خلال مدة خمس سنوات وإصدار موافقة الدائرة على التسديد وتنظيم المعاملات الجمركية لغايات التسديد وفقا للوضع الذي تحدده .
ويضمن مشروع النظام انه في حال عدم الالتزام بالإجراءات والشروط الواردة في الفقرة أعلاه يتم استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية وفقا لأحكام القانون, في حال عدم استخدامها في المشروع أو التصرف لغير الغاية التي أعفيت من أجلها.