إبراهيم المبيضين
أنهت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس، الاستشارة العامة بخصوص الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 مع القطاع والمعنيين بهذه القطاع الذي يتوقع له مزيد النمو في المستقبل.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لـ “الغد”: “إنها أنهت الاستشارة التي بدأتها في الأسبوع الأول من شهر تموز (يوليو) الماضي وهي بصدد جمع الملاحظات وردود الأفعال من المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي في المملكة.
وأشارت إلى أنه بعد جمع الملاحظات والردود ستعمل على تنقيحها وفلترتها وعكسها على مسودة الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية ومن ثم صياغتها بشكلها النهائي للبدء بالإجراءات بخصوص إرقاراها رسميا من قبل مجلس الوزراء”.
وقالت الوزارة: “إنه لا نية لتمديد فترة الاستشارة العامة بخصوص الاستراتيجية إلى تاريخ آخر”.
وبينت أنه جرى إعداد مسودة الاستشارة العامة بخصوص الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية وتم إعدادها بالتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوروبي (EU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة من القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية والأمنية والمجتمع المدني للاستشارة العامة ابتداء من تاريخ 8/7/2022 ولمدة شهر من تاريخه.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
وكانت دراسة عالمية – أصدرتها مؤسسة (
IDC) الدولية المتخصصة في الاستشارات وتحليل البيانات – توقعت مؤخرا أن ينمو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 110 مليارات دولار في العام 2024.
وقدرت الدراسة أن يبلغ معدل النمو السنوي للإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من العام 2019 إلى العام 2024 حوالي 20 %.
وقالت الوزارة: “إن إعداد الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 جاء استناداً إلى توصيات السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي للعام 2020 والتي تتطلب تطوير إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى إيجاد خريطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة عن الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي تحتوي على رؤية واضحة تطمح إلى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة والمنافسة على مستوى الإقليم بهذا المجال من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتكنولوجية وريادية جاذبة للاستثمار بالذكاء الاصطناعي، واستغلال المنظومة الوطنية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الموارد البشرية الأردنية المؤهلة والمدربة والبنية التحتية الرقمية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنه تم وضع خمسة أهداف رئيسية للاستراتيجية تتوافق مع سياسة الذكاء الاصطناعي، حيث تم التركيز في الأهداف الأربعة الأولى على تطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي. فيما ركز الهدف الخامس على تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.
ولما تتمتع به البيانات من أهمية كبيرة باعتبارها ممكناً رئيسياً لا يمكن الاستغناء عنه في إيجاد وتطوير وتبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، تم إدراج فصل يوضح أهمية ودور البيانات في تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بالأداء الحكومي، ودعم عمليات صنع القرار بالاستناد إلى التحليلات والتنبؤات الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً:
اضافة اعلان
