الصادرات تبلغ أعلى مستوى في 6 سنوات

عمان - الغد - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن الصادرات الوطنية شهدت نموا خلال العام 2019 بنسبة 8ر6 % لتبلغ قيمتها حوالي خمسة مليارات دينار وذلك لأول مرة منذ العام 2014 الذي شهد نموا في الصادرات بنسبة 4ر7 % وبلغت قيمتها 2ر5 مليار دينار في ذلك العام.اضافة اعلان
ونتيجة للتطورات على صعيدي الصادرات والمستوردات، فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2ر12 % ليبلغ 9ر7826 مليون دينار خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018.
وعند استثناء صادرات الفوسفات والبوتاس والخضار والفواكه فقد بلغت نسبة النمو في الصادرات الوطنية حوالي 11 % مقارنة بالعام 2018.
وقال الحموري في تصريح صحفي أمس، إن ارتفاع الصادرات الوطنية العام الماضي جاء نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها القطاعان العام والخاص خلال السنوات القليلة الماضية بهدف تعزيز نفاذ المنتجات الوطنية الى مختلف الأسواق خاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها بسبب اضطرابات المنطقة وخسارتها أسواقا تقليدية مهمة كالسوق العراقي. وأضاف، ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين عملت ضمن خطة متكاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص من أجل تعزيز حركة الصادرات الأردنية الى مختلف الأسواق واستعادة نفاذها إلى أسواقها التقليدية بخاصة السوق العراقي، والعمل لإزالة المعيقات التي واجهتها في بعض الأسواق.
وقال، إن الوزارة عملت وضمن تلك الخطة على ايجاد أسواق جديدة أمام حركة الصادرات الأردنية وتم تنظيم زيارة للعديد من الوفود والبعثات التجارية بالتنسيق والتعاون مع القطاع وذلك لاستكشاف الفرص التصديرية أمام السلع الأردنية وفتح مزيد من الأسواق أمامها.
وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين أن السلع الأردنية تتمتع بمواصفات جودة عالية وتطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وهو ما جعلها تلقى رواجا في العديد من الأسواق وبخاصة الصناعات الدوائية والهندسية وغيرها.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة للصادرات الوطنية من خلال الحرص على دعم وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية حيث تم مؤخرا إطلاق 5 حزم تحفيزية وجهت بعضها لزيادة القدرات التنافسية للسلع الأردنية ومن ذلك اعفاء أرباح الصادرات من الضريبة.
وأشار الحموري إلى أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي في إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ بلغ 15 شركة حتى نهاية العام 2019، حيث قامت 10 شركات بالتصدير بقيمة بلغت حوالي 53 مليون يورو مقارنة مع حوالي 2ر19 مليون يورو لصادرات 6 شركات العام 2018، حيث كان لتعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ في أواخر العام 2018 الاثر في زيادة الصادرات إلى دول الاتحاد الاوروبي العام 2019 وبنسبة 3ر22 %.
وقال، إن أهم الشركاء التجاريين من حيث الصادرات هم الدول العربية والولايات المتحدة والدول الآسيوية غير العربية والاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة خلال العام 2019، فقد تنوعت السلع في مختلف القطاعات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة بنسبة 11 %، والبوتاس الخام بنسبة 9 % والأسمدة 7ر13 %، الفوسفات الخام 2ر1 %، المنتجات الكيماوية 5ر27 %، الحيوانات الحية 3ر60 %، الحديد ومصنوعاته 9ر42 %، الإسمنت 5ر37 %، محضرات لحوم او اسماك 2ر28 %، الحلي والمجوهرات 33 %، السكر ومصنوعاته 2ر40 %، محضرات غذائية (خضار أو فواكه) 6ر26 %، صابون ومحضرات الغسيل والتشحيم 9ر22 %، النحاس ومصنوعاته 3ر42 %، الآلات واجهزة وأدوات آلية واجزاؤها بنسبة 4ر11 %.
وعلى صعيد المستوردات فقد انخفضت بنسبة 8ر4 % خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 بسبب انخفاض قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 6ر23 %، علما بأن سعر برميل النفط عالميا انخفض في العام 2019 بنسبة 2ر5 % الى جانب انخفاض استيراد عدد من المنتجات مثل العربات والدراجات بنسبة 7ر16 %، والحبوب بنسبة 5 %، الحديد ومصنوعاته 7ر11 %، الدهون والزيوت 6ر8 %، السكر ومصنوعاته
6ر16 %، التبغ وابداله 32 %، الخشب ومصنوعاته 9ر11 %، والحلي والمجوهرات بنسبة 44 %.