الغرايبة: إطلاق نظام إدارة الهوية الرقمية قبل نهاية العام

عمان- أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.مثنى الغرايبة، أمس، أن الحكومة تواصل العمل على مشروع تطوير نظام إدارة هوية المستخدم الوطني، الذي يعد أحد الممكنات الأساسية لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.اضافة اعلان
وتوقع الغرايبة الانتهاء من المشروع وإطلاقه قبل نهاية العام الحالي ليتيح للمواطن حامل بطاقة الأحوال المدنية الذكية استخدام (كلمة مرور واسم مستخدم) يكون موحدا لاستخدام المعاملات الحكومية المختلفة وخصوصا خدمات الحكومة الالكترونية، بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة الكترونية يستعملها.
وقال الغرايبة "هذا المشروع مبني على بطاقة الأحوال المدنية الذكية ولاستخدامها واستغلالها بالشكل الأمثل، خصوصا في الحصول على خدمات الحكومة الالكترونية المتاحة أو تلك التي ستقدم في المستقبل في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية".
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع هو من المشاريع ذات الأهمية القصوى، مؤكداً المضي قدماً للمباشرة بتنفيذه لما يوفره من وقت وجهد على المواطنين، فضلا عن الدور الذي سيلعبه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
وأضاف الغرايبة "أن المشروع يهدف إلى تمكين المواطنين الأردنيين من استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية والوصول إليها من أي مكان باستخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية والهواتف الذكية، وبدون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية لطلب اسم الدخول، ويحافظ على أمن وسرية المعلومات الخاصة بالمواطن".
وبين أن المشروع يتيح إمكانية التوقيع الرقمي للوثائق المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، مما يوفر على المواطن عناء الوصول إلى المؤسسات الحكومية، ويُمكن المواطن من الاستفادة من مميزات وخصائص النظام من خلال تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام شهادات رقمية فرعية مخزنة على أجهزة الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين.
وقال الغرايبة "سيتم إتاحة النظام للمواطنين من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وسيتم ربطه مع المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمات الإلكترونية".
ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فقد تم إصدار حوالي 4 ملايين ومائة وأربعين ألف بطاقة ذكية ممغنطة، وذلك حتى فترة الشهر الثاني من العام الحالي.
وباتت البطاقة الذكية الوثيقة المعتمدة لإنجاز المعاملات للمواطن؛ إذ أصدرت دائرة الأحوال المدنية تعميما للبنك المركزي باعتماد البطاقة الذكية كوثيقة إثبات شخصية في البنوك لإتمام المعاملات المختلفة، الى جانب الدوائر الرسمية الأخرى.
وتعد البطاقة الذكية حتى الآن بطاقة تعريفية للمواطن في المعاملات المختلفة، إلا أنها تحمل شريحة إلكترونية بأحدث المواصفات وأعلى السعات العالمية المعتمدة، هي مهيأة لاستيعاب وإضافة خدمات وتطبيقات جديدة وإضافية ستعتمدها الحكومة ليستخدمها المواطن في مراحل لاحقة وبالتدريج ومنها: التأمين الصحي، المعونة الوطنية، الضمان الاجتماعي، والضريبة، وحتى كوثيقة يمكن استخدامها لإجراءات السفر، وغيرها الكثير من الخصائص التي ستضاف أولا بأول إلى البطاقة.