"المركزي" يرفع مخصصات دعم الشركات إلى 700 مليون دينار ويؤجل الأقساط لنهاية العام

Untitled-1
Untitled-1

عمان-الغد- رفع البنك المركزي أمس سقف برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ازمة كورونا الى 700 مليون دينار بدلا من 500 مليون.اضافة اعلان
وجاء هذا القرار الذي اتخذه المركزي في اطار مواجهة تداعيات ازمة كورونا ضمن سلسلة اجراءات أخرى.
وقرر البنك زيادة أجل القروض الممنوحة على برنامج البنك المركزي الدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا لنهاية العام.
واكد البنك ان هذه القرارات تأتي في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف تقليل تلك الآثار وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك.
وقرر البنك  زيادة سقف القروض الممنوحة لعدد من القطاعات (الخدمات السياحية عدا الفنادق، قطاع الجملة، قطاع التجزئة وقطاع التعليم) على برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا.
كما قرر زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار ليصبح 4 ملايين دينار بدلا من 3 ملايين دينار.
ومدد  العمل بتأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى نهاية العام دون عمولات او فوائد تأخير.
وفي تفاصيل الاجراءات تمت زيادة أجل القرض/ التمويل ليصبح 54 شهرا بدلا من 42 شهرا ومن ضمنها فترة سماح 12 شهر (علماً أن البنك المركزي كان قد أصدر تعميماً للبنوك بتاريخ11/4/ 2020 سمح بموجبه بتمديد فترة السماح للقروض التي تم منحها مسبقاً ضمن هذا البرنامج حتى نهاية العام 2021).
وتمت  زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة ليصبح 350 ألف دينار بدلاً من 250 ألف دينار.
وتمت زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة التجزئة ليصبح 75 ألف دينار بدلاً من 50 ألف دينار.
كما تمت زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع التعليم ليصبح 750 ألف دينار بدلاً من 500 ألف دينار
وتم رفع  سقف القرض/ التمويل لقطاع الخدمات السياحية عدا الفنادق ليصبح 350 ألف دينار بدلا من 250 ألف دينار.
وينتهي العمل بهذا البرنامج في نهاية العام 2021.
ويؤكد البنك استمرار العمل ببرامجه ويمكن لكل القطاعات الاقتصادية التقدم للبنوك العاملة في المملكة للاستفادة منها، علما أن قيمة القروض التي استغلت من برنامج البنك المركزي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا حتى تاريخه بلغت 454 مليون دينار ساهمت بتوفير تمويل ل 5051 شركة، وبلغت قيمة القروض المقدمة ضمن البرنامج لتغطية الرواتب واجور العاملين ما نسبته 40 % من قيمة القروض الموافق عليها، وبقيمة تقارب 180 مليون دينار، وبما يخدم حوالي 85 ألف عامل على رأس عمله. وبرفع سقف البرنامج من 500 مليون دينار الى 700 مليون دينار تم توفير مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دينار لهذه القطاعات.
في حين بلغ التمويل المقدم من خلال برنامج التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار خلال الجائحة مبلغ 298.9 مليون منها مبلغ 63 مليون دينار لأغراض دفع الرواتب والأجور ساهمت بتوفير رواتب لنحو 49 ألف عامل.
يشار الى ان هذا البرنامج ومنذ اطلاقة العام 2011 ساهم في تمويل 1,458 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 1084 مليون دينار. علما أن الرصيد المتاح للاقتراض للقطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن هذا البرنامج يبلغ 541 مليون دينار.
وبالنسبة لتمديد العمل بالتعميمين الصادرين في3/15 2020 و11/12/ 2020 اللذين ينظمان عملية تأجيل الأقساط حتى12/30/ 2021 يكون على النحو التالي:
اولا:    قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على ألا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وألا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جراء ذلك.
ثانيا:  قيام البنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.
ثالثا:   تأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الاسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير، علما أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضه بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/ أو علاوتهم. وعليه فإن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا وحتى نهاية العام 2021.
رابعا:  يؤكد البنك المركزي قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.
ويأتي قرار التمديد بعد أن قامت البنوك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بحوالي 900 مليون دينار، كما قامت بتأجيل أقساط للشركات بما يفوق 1.9 مليار دينار منذ بداية الجائحة.