"المشاريع الاقتصادية" تستأنف تحصيل أقساط "تنمية المحافظات"

Untitled-1
Untitled-1

طارق الدعجة

عمان- عممت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على جميع أصحاب المشاريع المستفيدة من صندوق تنمية المحافظات باستئناف تحصيل الأقساط المترتبة عليهم اعتبارا من نهاية الشهر الحالي، وفق ما أكده مصدر مسؤول.

اضافة اعلان


وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد"، إن التعميم على أصحاب المشاريع ببدء تحصيل الأقساط المترتبة عليهم يأتي بعد إنهاء مهلة تأجيل الأقساط المترتبة على المستفيدين منذ بداية جائحة كورونا وحتى نهاية العام الماضي.


وكانت الحكومة قررت تأجيل سداد الأقساط المترتبة على أصحاب المشاريع المستفيدة من الصندوق منذ بداية جائحة كورونا وحتى نهاية العام الماضي، على أن يتم جدولة الأقساط لما بعد نهاية فترة السداد ودون اعتبار هذه المدة من ضمن فترة السماح أو ترتيب أي فوائد إضافية.


يشار إلى أن قيمة الأقساط التي قررت المؤسسة تأجيل سدادها لصالح صندوق تنمية المحافظات منذ بداية جائحة كورونا وحتى نهاية العام الماضي تصل إلى حوالي 4 ملايين دينار.


وأكد المصدر ذاته أن المؤسسة تعمل حاليا على متابعة المشاريع المستفيدة من الصندوق وتحصيل الأقساط المترتبة على المستفيدين من الصندوق فقط دون تقديم أي قروض لمشاريع جديدة، خصوصا بعد قرار الحكومة بنقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع إلى بنك تنمية المدن والقرى خلال العام 2019.


ولفت المصدر إلى أن المؤسسة تنظر حاليا في استكمال الإجراءات التشريعية لنقل مهام الصندوق إلى بنك تنمية المدن والقرى، وستقوم بدورها بإدارة الصندوق واستقبال الطلبات وتمويل مشاريع جديدة.


ورصدت وزارة المالية، ضمن مشروع قانون الموازنة للعام، 4 ملايين دينار لغايات استكمال تنفيذ برنامج صندوق تنمية المحافظات.
وبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها من خلال صندوق تنمية المحافظات 96 مشروعا بقيمة 47 مليون دينار منذ العام 2011 تتوزع في قطاعات رئيسة ثلاثة هي الزراعة والخدمات والصناعة، فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة 29 مشروعا.


وتشكل المشاريع المتعثرة عن السداد ما نسبته 30 % من إجمالي المشاريع المستفيدة من الصندوق والبالغ 96 مشروعا؛ إذ تم تحويل ملف أصحاب هذه المشاريع إلى الأموال العامة التي بدورها تتخذ الإجراءات القانونية لاستعادة قيمة التمويل من الصندوق.


وبلغ حجم الاستثمار الكلي للمشاريع التي تم تمويلها من الصندوق حوالي 96 مليون دينار تتوزع في ثلاثة قطاعات رئيسية هي؛ التصنيع الزراعي والخدمات والصناعة، فيما شكل حجم التمويل المقدم من الصندوق ما نسبته 47 % من إجمالي قيمة الاستثمار الكلي، وسط تقديرات بأن تولد هذه الاستثمارات 3211 فرصة عمل للأردنيين في مختلف محافظات المملكة.


ويعد صندوق تنمية المحافظات إحدى المبادرات الملكية التي أطلقت في تموز (يوليو) 2011، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعد حاليا الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.


ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع ذات قيمة مضافة في مختلف محافظات المملكة، بحيث يكون لها أثر إيجابي اجتماعي واقتصادي في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين.


يشار إلى أن محافظة الكرك من أكثر المحافظات استفادة من الصندوق بواقع 17 مشروعا ثم الطفيلة بواقع 15 تليها إربد ومعان بواقع 10 لكل محافظة، إضافة إلى 9 مشاريع بالبلقاء والمفرق 8 مشاريع، فيما توزعت باقي المشاريع على مختلف المحافظات باستثناء محافظة العاصمة.

إقرأ المزيد :