انخفاض طلبات رخص "الإشعاعي والنووي" 1.6 %

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)

قبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 59 طلبا لإصدار رخص تصدير واستيراد وعبور مواد في قطاع العمل الإشعاعي والنووي الشهر الماضي مقابل 60 طلبا في المجال نفسه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو   1.6%.

اضافة اعلان


هذه الطلبات، ووفقا لبيانات هيئة الطاقة والمعادن من أصل 132 طلبا تلقتها الهيئة في مجال العمل الإشعاعي والنووي منها 67 طلبا لإصدار رخص للمرة الأولى في مجالات عدة، منها الرخص الشخصية والرخص المؤسسية، إلى جانب تصاريح التصدير والاستيراد والعبور، مقابل 269 طلبا في الشهر نفسه من العام الماضي في هذه المجالات.


وتأتي هذه الطلبات من أصل 849 طلبا استقبلتها الهيئة في مختلف مجالات عملها التي تشمل أيضا، المصادر الطبيعية الكهرباء، الطاقة المتجددة، والنفط ومششتقاته، قبلت منها 847 طلبا لغايات الحصول على تراخيص للمرة الأولى أو تجديد أو تعديل أو إلغاء، في حين كان عدد الطلبات غير المطابقة طلبين.


بالمقابل، كان إجمالي الطلبات التي تقدمت للهيئة في الشهر نفسه من العام الماضي 914 طلبا، قبلت منها 906 طلبات ورفضت الباقية لعدم مطابقتها.


وأطلقت الهيئة بداية الشهر الحالي، 5 خدمات إلكترونية جديدة في مجال الوقاية الإشعاعية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شملت خدمات، طلب إصدار رخصة مؤسسية لاستيراد المواد المشعة، وطلب إصدار رخصة مؤسسية لمراكز وعيادات فحص هشاشة العظام، وطلب إصدار تصريح (استيراد، تصدير، إعادة تصدير، عبور، نقل، تخزين مؤقت)، لمواد مشعة أو أجهزة إشعاعية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات والحد من الوقت المستغرق للوصول إلى الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات.


وتشمل مهام الهيئة في هذا القطاع مجالات، الأشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي والمؤسسات الصناعية ومناولة المصادر الإشعاعية وإنتاج النظائر المشعة والوقاية الإشعاعية في المنشآت النووية والمراقبة البيئية والإشعاعية وتحليل العينات والخرائط الإشعاعية والرقابة الإشعاعية على المنافذ الحدودية.


وتقوم الهيئة بالتحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بتطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة، والرقابة على تنفيذ أحكام القانون ويتم إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى، إلى جانب الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها، وعدد من المهام الأخرى، وتبني المتطلبات الرقابية بما فيها المسودات التشريعية المنظمة لعمل القطاع.

 

اقرأ المزيد :

%10 زيادة الطلب على رخص "الإشعاعي والنووي"