بعثة "النقد الدولي" في عمان الشهر المقبل

figuur-i-74
figuur-i-74

عمان- الغد - من المرجح أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للمملكة خلال الشهر الأول من العام المقبل بهدف استكمال مفاوضاتها مع الحكومة للبرنامج الجديد.
وبينت مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها، أن البعثة تهدف وبناء على المشاورات مع الحكومة للوصول الى تفاهمات حول البرنامج الجديد والذي من المفترض أن يبدأ بداية اذار (مارس) المقبل.
وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها كريس جارفيس بزيارة إلى عمّان في الفترة من 20-11 تشرين ثاني (نوفمبر) لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وفي بيان صادر عن صندوق النقد الدولي جاء فيه ان " " الحكومة الأردنية اكدت التزامها وعزمها على مواصلة عملية الإصلاح والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو. وقد أحرزت السلطات في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. حيث يتمثل ذلك بانخفاض التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات ، كما سجلت الاحتياطيات الدولية تعافيا في الآونة الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، ما يزال القطاع المالي مستقرا، واتخذت السلطات إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال مما وضع الأردن ضمن قائمة أفضل ثلاثة بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لما ورد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

اضافة اعلان


وجاء في ذات البيان أنه "وبالرغم من هذه الجهود، ما تزال هنالك تحديات قائمة. فمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ما يزال في حدود 2-2.5 % فقط منذ العام 2010، والبطالة ما تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء. كذلك ما تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا. أما العائدات المتوقعة من جهود زيادة الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية فإنها لم ترق إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للأردن، مما أدى إلى لجوء السلطات لخفض النفقات عن طريق تخفيض الاستثمارات العامة. وكانت الانحرافات عن المسار المتوقع ملحوظة بصفة خاصة في العام 2019، وما يزال الدين العام مرتفعا للغاية. وفي هذا الشأن، فإن الحيز المالي المتاح سيكون محدودا، مما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الإصلاح الداعم للنمو".
وركزت البعثة بأنه" "وينبغي دعم استراتيجية المالية العامة بجهود متواصلة لتقوية الإدارة الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة، وشفافيتها ، وتحسين الحوكمة".