تأجيل إطلاق منصة وخريطة المستثمر للشهر المقبل

المشاريع--المستفيدة--الاستثمار-01
المشاريع--المستفيدة--الاستثمار-01

طارق الدعجة - رجحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستثمر (invest.jo) والخريطة الاستثمارية التفاعلية للشهر المقبل بعد أن كان من المقرر تدشينها الشهر الحالي.

وأوضحت السقاف في تصريح لـ”الغد” أن إرجاء إطلاق المنصة للشهر المقبل يأتي بهدف إجراء تعديلات عليها بعد أن تم عرضها ومناقشتها من قبل من مجلس الإستثمار، بما يسهم في تسهيل توفير المعلومات للمستثمر عن واقع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة. وأشارت السقاف إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إجراء التعديلات اللازمة على محتوى المنصة ليتم بعدها طرحها ونقاشها من جديد على طاولة مجلس الاستثمار، تمهيدا لإقرارها والسير في إطلاقها. أكدت السقاف أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستثمر والخريطة الاستثمارية التفاعلية ستكون بمثابة نقلة نوعية في توفير المعلومات للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا والحوافز بالمملكة بكل يسر وسهولة، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسات جدوى أولية للفرص. وكان رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، اطلع خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس الاستثمار أخيرا على آخر المستجدات حول المنصة الإلكترونية (invest.jo) المزمع إطلاقها لتكون بمثابة بوابة للتواصل مع المستثمرين والتسهيل عليهم وتوفير كل المعلومات المتعلقة في البيئة الاستثمارية في المملكة. وأشار الخصاونة إلى ضرورة التأكد من تضمين المنصة لأكبر قدر ممكن من المحتوى والمعلومات اللازمة للمستثمرين والمهتمين قبل إطلاقها، من تشريعات وقوانين وبيانات وإحصاءات، إلى جانب عرض اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من البلدان مثل: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى، والمزايا التي توفرها هذه الاتفاقيات مثل قواعد المنشأ المبسطة وغيرها. وجددت السقاف التأكيد أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا وفق روزنامة عمل محددة للعام الحالي لتنفيذ البرامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ( 2023 – 2025) إذ تم إنجاز 90 % من أجندة عمل الوزارة من ما هو مطلوب منذ بداية العام. وأشارت السقاف إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع المستثمرين وتذليل أي عقبات تواجه أعمالهم وإيجاد أفضل السبل لحلها مؤكدة أن قانون البيئة الاستثمارية ساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة. ولفت إلى قيام الوزارة بأتمتة الخدمات الاستثمارية التي يحتاجها المستثمر، فيما يتم العمل حاليا على الربط الإلكتروني مع مختلف تلك المؤسسات بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين. وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثماريَّة 91 مشروعاً استثماريَّاً، بحجم عمالة متوقعة – بحسب الدراسات المقدمة من المستثمرين – ستصل إلى 3200 فرصة عمل، وقد حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر منها، إذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 57 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 165.6 مليون دينار، يليه قطاع الخدمات بنسبة 35 % وبحجم استثمار بلغ 100 مليون دينار، ثم القطاع السياحي بنسبة 6 % وبحجم استثمار 17.5 مليون دينار، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة (كالمستشفيات والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير) شكلت ما نسبته 2 % من حجم الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة.

اقرأ المزيد : 

اضافة اعلان