تجارة الأردن: المملكة قادرة على استقطاب الاستثمارات شريطة تجاوز بعض العقبات

غرفة تجارة الاردن
غرفة تجارة الاردن
اكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن فراس مروان سلطان، أن القطاع الخاص باعتباره المحرك الاساسي لعجلة النمو الاقتصادي، يؤمن بان المملكة قادرة على أستقطاب الاستثمارات، شريطة تدعيم الممكنات وتجاوز بيروقراطية العمل والاجراءات. وقال في بيان اليوم السبت، إن فرص الاستثمار في الأردن غنية ومتاحة بمختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والصناعات الغذائية الدوائية والسياحة والسياحة العلاجية والقطاع المالي والمصرفي والبنى التحتية والمياه والطاقة والزراعة. وشدد سلطان على ضرورة اعادة النظر بسلة الضرائب بمختلف اشكالها والعمل على ازالة المعيقات التي تواجه بيئة الاعمال من اجل جذب المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة الاقتصادي الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين. وقال إن رؤية التحديث الإقتصادي تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات العشر القادمة ونقطة تحول هامة حيث ستضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وإستيعاب أكثر من مليون شاب في سوق العمل الأردني. وأضاف ان أولويات النمو الاقتصادي في الرؤية توزعت على خمسة محركات نمو رئيسة تتألـف مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة ذات الاولوية منها الصناعات عالية القيمة والتعليم وريادة الاعمال والبحث والتطوير، والخدمات اللوجيستية والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والسياحة والطاقة، المياه وغيرها من القطاعات ذات الاولية في الاردن. وتابع ان تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، يتطلب توفير بيئة أعمال واستثمار جاذبة للاسثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة، اضافة الى إصلاحات وتحسينات مستمرة وإزالة المعيقات الحالية والتي غالبها يتركز بعدم استقرار التشريعات وظرف المنطقة غير المستقرة وإجراءات بيروقراطية. وقال إن الحكومة ادركت خطورة الكثير من القضايا التي تواجه أستقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم المستثمر المحلي الذي يعتبر حجر الاساس بالاستثمار والتوسع بالاعمال، لذلك تم أنجاز مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، والذي أقر من مجلس الامة، مبينا ان القانون يحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح ان القطاع المالي والمصرفي بالمملكة متين ومتماسك ويسير نحو الافضل بفضل السياسات النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي الاردني، ويشهد معه شراكة حقيقية وتواصل مستمر نظرا لأهمية القطاع ودوره في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وزيادة احتياطي المملكة من العملات الاجنبية. وقال ان هناك تفهما وأضحا للقضايا التي تهمه ومعالجتها بما ينعكس على مصالح الأقتصاد الوطني والعاملين فيه، وشهد تطورا واضحا في أعماله ويواكب كل أعمال التحول الالكتروني، ما يجعله محط أهتمام المستثمرين الاجانب، ودوره ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا. ويعتبر القطاع المالي و المصرفي الذي يضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة، المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الانشطة الاقتصادية، وتنضوي تحت مظلته البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي والخدمات المالية والصرافة والوسطاء الماليين والاستثمارات المالية ووسطاء التأمين ولفت إلى أن الجهاز المصرفي والمالي بالأردن يتمتع بسمعة عالية بالخارج في تطبيق سياسات مكافحة غسيل الاموال وتطبيق التعليمات الخاصة بذلك وسياسات الامن السيبراني التي تدعم وتعزز بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة. وأكد سلطان ان غرفة تجارة الاردن والغرف التجاريه التي تعتبر المظلة للقطاع التجاري والخدمي، وبالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ومختلف هيئات القطاع الخاص تسعى الى تقديم الحلول والمقترحات التي تدعم وتعزز متانة الجهاز المالي والمصرفي بالمملكة.اضافة اعلان