تجارة الأردن تطالب بإخضاع الطرود البريدية للضرائب والرسوم

عمان-الغد- جدد ممثل ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، مطالبته، باخضاع الطرود البريدية التي تصل المملكة عبر اية منافذ جمركية للضرائب والرسوم، أسوة بما يدفعه التجار التقليدين. واشار القواسمي في تصريح صحفي اليوم السبت، الى صدور قرار جديد تضاعف بموجبه نطاق الاعفاء الممنوح للطرود البريدية لتصل الى 200 دينار للطرد الواحد بدلا من 100 دينار سابقا. وشدد على ضرورة ان يكون هناك عدالة واضحة بين التجارة التقليدية التي تدفع رسوما وضرائب وتتحمل الكثير من كلف التشغيل، فيما الطرود البريدية لا تدفع سوى القليل من الرسوم، مؤكدا ان ذلك سيسهم في تعميق الخسائر وبخاصة عند قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة الاكثر تضررا من هذه التجارة. ووزعت الجمارك الاردنية بلاغا جديدا على موظيفها وشركات التخليص والشحن، قبل يومين يتضمن آليات استيفاء الرسوم على الطرود البريدية، مستندة في ذلك على قرار لمجلس الوزراء بتاريخ 23 شباط الحالي. واكدت في بلاغها ضرورة استيفاء الرسوم الجمركية بموجب سند قبض وبنسبة 10 بالمئة عن الطرود البريدية التي تكون قيمتها 200 دينار فما دون على ان لا تستوفى اية ضرائب اخرى عنها، بينما كانت القيمة سابقا للطرد الواحد 100 دينار. واشارت في بلاغها ضرورة تنظيم بيان جمركي للطرود الشخصية التي تزيد قيمتها على 200 دينار ولغاية 1000 دينار، وان يتم استيفاء الرسوم الجمركية وفقا للتعرفة الجمركية شريطة ان يتم التاكد عند تنظيم البيان الجمركي ان صاحب العلاقة غير موقوف من قبل ضريبة الدخل والمبيعات او اية جهة حكومية اخرى. واكدت الجمارك في بلاغها ضرورة تنظيم بيان جمركي للطرود التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار. واستثنى البلاغ بعض المواد التي لا تخضع للقرار وهي: التبغ ومنتجاته، والسجائر، والسجائر الالكترونية، والمشروبات الكحولية، والبضائع الواردة بكميات تجارية مهما كانت قيمتها. وفي هذا الصدد، اكدت الجمارك ضرورة تنظيم بيانات جمركية اصولية حسب القيمة لهذه المواد التي استثناها القرار، وتستوفى عليها الرسوم والضرائب الجمركية سندا لبنود التعرفة الجمركية. واوضح ان الطرود البريدية أثرت على البيع التقليدي خلال السنوات القليلة الماضية، واستحوذت على حصة كبيرة بالسوق المحلية كونها معفية من الرسوم والجمارك، واصبحت تستخدم كنوع من التجارة المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنافس تجار الجملة والمستثمرين والوكالات التجارية. ولفت الى صدور قرار حكومي قبل حوالي عامين، تم بموجبه وضع رسم خدمات على الطرود البريدية بقيمة 5 دنانير على الطرد الذي قيمته 50 دينارا و10 دنانير على الطرد الذي قيمته 100 دينار، موضحا ان ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لتجار الاحذية والالبسة الذين يدفعون نحو 48 بالمئة على بياناتهم الجمركية. واكد القواسمي ان القطاع التجاري مع التجارة الالكترونية لكن بشرط ان يكون هناك معايير عادله لضبط انفلاته، وان يقتصر ذلك على التجار التقليدين والمرخصين والخاضعين للرقابة من الجهات الرسمية وغرف التجارة وكان مجلس الوزراء قرر عام 2016، إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي، وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية. واشترط القرار أن لا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد على 100 دينار وأن لا تزيد على خمسة طرود شهريا وأن لا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.اضافة اعلان