تراجع الأردن 4 مراتب في تقرير الفجوة بين الجنسين

الفجوة الجندرية-01 copy
تراجع الأردن 4 مراتب في تقرير الفجوة بين الجنسين

تراجع الأردن 4 مراتب على مستوى العالم في مؤشر "الفجوة بين الجنسين" العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي بحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أخيرا.

اضافة اعلان


وبلغ ترتيب الأردن الجديد المرتبة 126 من بين 146 دولة شملها التقرير متراجعا من المرتبة 122 في تقرير العام الماضي.


وفقا للتقرير الدولي الصادر بنسخته السابعة عشرة تحت عنوان: "الفجوة بين الجنسين 2023"، فقد حافظ الأردن على ترتيبه في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية ومؤشر الإحراز التعليمي عند المرتبتين 125 و66 على التوالي بينما تراجع مرتبتين ضمن مؤشر الصحة والحياة إلى 138 من 136 في تقرير العام، 2022 وتقدم إلى المرتبة 124 من 136 في مؤشر التمكين السياسي إذ يعتمد التقرير على هذه المؤشرات الأربعة في تصنيف الدول.


وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء الأردن خامسا بعد كل من الإمارات و"الاحتلال الإسرائيلي" والبحرين والكويت.


وفيما يخص المؤشرات الفرعية المندرجة تحت كل مؤشر رئيسي بين التقرير، اندرج تحت مؤشر الفرص والمشاركة الاقتصادية عدد من المؤشرات منها مؤشر التشريعات والمسؤولون الرسميون، إذ أحرز الدرجة كاملة ليحقق مراتب متقدمة بين الدول، وكذلك أحرز مراتب متقدمة في التعليم الثانوي وما بعد الثانوي ضمن مؤشر الإحراز العلمي، علما بأن بعض المؤشرات الفرعية تضمنها التقرير لعدد محدود من الدول.


وفيما يخص المؤشرات الفرعية الأخرى، جاء الأردن في المرتية 71 فيما يخص محو الأمية و 9 في مؤشر التعليم الأساسي و127 في التمثيل النسائي في البرلمان و 88 في المناصب النسائية الوزارية في الحكومة.


وتطرق التقرير أيضا إلى بعض المؤشرات المالية مثل النفاذ إلى التمويل، إذ أشار التقرير إلى أن حقوق النفاذ إلى مصادر هذا التمويل شبه متساوية بين الجنسين أما حقوق الميراث للأرامل والنساء فإن التقرير يرى أنهم لا يأخذوا الحقوق المنصوصة لهم.


كما أشار التقرير، إلى عدم التساوي في حق الحصول على الطلاق، وأن نسبة الزواج المبكر تصل إلى 11.3 %، وبين التقرير أن حق الحصول على إجازة عند الإنجاب هي 70 يوما للمرأة بينما هي 3 أيام للرجل.


وتطرق التقرير إلى المؤشرات منها التمثيل النسائي في الشركات، إذ كانت نسبة الشركات بأكثرية نسائية في ملكيتها 8.1 %، وفي الإدارات العليا 3.1 %، ونسبة العاملات في القطاع غير الرسمي 51.6 %، ونسبة التقدم في الدور القيادي للمرأة 5.19 %.


بشكل عام وعلى مستوى عالمي، بين التقرير أن التكافؤ بين الجنسين على الصعيد الدولي شهد تحسنا ليبلغ المستويات التي كان عليها قبل ظهور جائحة "كورونا"، لكن وتيرة التغيير شهدت تباطؤا بسبب تأثير الأزمات، مرجعا أسباب التقدم إلى عدد من العوامل منها، سد فجوة تحصيل التعليم حيث تمكن 117 بلدا من بين 146 بلدا من سد 95 % من هذه الفجوة على الأقل، وفي الوقت نفسه، فإن الفجوة على مستوى المشاركة والفرص الاقتصادية سدت 60.1 %، وعلى مستوى التمكين السياسي 22.1 % فقط.


وتوقع التقرير، أن لا يحقق التكافؤ بين الجنسين إلا بحلول العام 2154 وهي السنة نفسها التي توقعها تقرير العام 2022، حيث إن التكافؤ بين الجنسين أحرز تقدما بنسبة 6.1 % من تاريخ صدور أول نسخة للتقرير العام 2006، فيما سجل المعدل العام للتغيير تباطؤا ملحوظا، إذ إنه لسد الفجوة الحالية يحتاج الأمر إلى 131.


ويعد ﺗﻘرير اﻟﻔﺠوة بأن الجنسين اﻟذي ﺻدرت ﻣنه 17 ﻧﺴﺨﺔ حتى اﻵن، ﻋﻼﻣﺔ مرجعية ، ويقيم ﻣدى ﺗطور اﻟﻔﺠوات بين الجنسين.


ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺠﺎﻻت: اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻔرص الاقتصادية، وتحصيل التعليم، واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻘﺎءﻋﻠﻰ قيد الحياة، واﻟﺘﻤكين اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

 

اقرأ المزيد : 

الفجوة في الأجور بين الجنسين.. هل تقلص من فرص تطور الإناث بالعمل؟