ترجيح إقرار الإطار الوطني للأمن السيبراني خلال الأسابيع المقبلة

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
عمان– توقع رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة أمس إقرار الإطار الوطني للأمن السيبراني خلال الأسابيع المقبلة ليتم العمل به بشكل رسمي.
وقال المحارمة في تصريحات صحفية لـ"الغد" إن "المركز الوطني للأمن السيبراني انتهى من صياغة وثيقة الإطار الوطني للأمن السيبراني بشكلها النهائي بعد أن أجرى جولة واسعة من الاستشارات حول بنودها مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والمهتمين بالإطار وعكس كل الملاحظات وردود الأفعال حول محاورها في النسخة النهائية للإطار". اضافة اعلان
يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الأرقام العالمية أن هناك هجمة سيبرانية تنفذ في كل 11 ثانية. 
إلى ذلك، بين المحارمة أن المركز الوطني للأمن السيبراني قدم الإطار بشكله النهائي إلى المجلس الوطني للأمن السيبراني الذي قام بدراسته وليتخذ قرارا بشأن إقراره رسميا وهو الأمر المتوقع خلال فترة الاسابيع المقبلة.
وأوضح أن الإطار الوطني للأمن السيبراني يتكون من مجموعة سياسات وإجراءات وآليات وضوابط يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها، لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية ولتحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.
وبين المحارمة أن المركز الوطني للأمن السيبراني  يعمل على 4 محاور تشمل: ضمان أمن الفضاء السيبراني من خلال المعايير والتشريعات، والصمود والمرونة، وبناء القدرات البشرية، والتعاون والتشارك وهو مطلب أساسي لأن الفضاء السيبراني مفتوح . 
وقال "الأردن قطع خلال الأعوام الماضية خطوات مهمة في التحول الرقمي، وهذا نابع من إستراتيجيات الحكومة للتركيز على التحول الرقمي، إذ انتبهت الدولة الأردنية إلى ضرورة وجود برنامج وطني للأمن السيبراني موازي للتحول الرقمي، فصدر قانون الأمن السيبراني عام 2019 الذي كلل جميع الجهود السابقة ونظم قطاع الأمن السيبراني، وأنشئ بموجبه المركز الوطني للأمن السيبراني عام 2021 والمجلس الوطني للأمن السيبراني الذي هو الجهة المرجعية التشريعية للمركز".
وأشار المحارمة إلى قيام المركز بإعداد نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني المنظم لخدمات الأمن السيبراني التي تقدمها الشركات للتأكد من تقديمها ضمن جودة ومعايير معينة، والإطار الوطني للأمن السيبراني ويشمل معايير وطنية يجب أن تلتزم بها المؤسسات لرفع كفاءتها وخاصة القطاعات الحرجة، وإقرار سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني المستخدمة في المؤسسات، وإصدار ضوابط الأمن السيبراني للجهات المتعاقدة مع الحكومة، وأخيرا تعليمات المخالفات
وبين أن المركز يقدم خدمة مراقبة للتهديدات على شبكات الحكومة، واستطاع العام الماضي رفع القدرة في الكشف بنسبة 100 بالمئة، وحاليا يراقب 83 مؤسسة، كما يقدم خدمة فرق الاستجابة للحوادث لكشف أي حوادث تتعرض لها المؤسسات، إلى جانب بناء القدرات، من خلال عقد برامج تدريبية مثل معسكرات "نشامى السايبر" لتدريب طلاب وخريجي الأمن السيبراني ومنحهم مهارات للدخول إلى سوق العمل، ومسابقة "محارب السايبر".