محمد أبو الغنم
عمان- طالب مستثمرون الحكومة بضرورة تقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات الخاصة لصالح رجال الأعمال العرب لإقامة مشاريع جديدة في القطاع السياحي.
وشدد المستثمرون على ضرورة شمول الحوافز رجال الأعمال العرب وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية ومنحهم إقامة تمكنهم من الدخول إلى المملكة بسهولة لمتابعة مشاريعهم.
وقال المستثمر في قطاع السياحة د.نضال ملو العين "على الحكومة إنجاز برنامج متكامل للترويج والتسويق لاستقطاب الاستثمار المتنوع للمملكة خصوصا من الدول العربية".
وأكد أهمية تقديم مزايا وحوافز للمستثمرين العرب تشمل تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وفواتير الطاقة، مؤكدا أن تلك الاجراءات ستزيد من فرص جذب الاستثمار للمملكة خصوصا بالقطاع السياحي.
واقترح ملو العين تأسيس مجلس وطني يضم مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية لوضع الاردن على خريطة الاستثمار العالمي لجذب مستثمرين في مختلف القطاعات بما فيها السياحية.
واكد اهمية اعداد دراسات جدوى اقتصادية اولية لواقع المشاريع المتاحة في المملكة توضح ماهية المنتج الاردني في مختلف المجالات ما يجعل المملكة وجهة جاذبة ومستهدفة لمختلف اشكال الاستثمار.
وقال ملو العين "المملكة لديها فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات في ظل التنوع بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات وتمتع المملكة بالامن والاستقرار".
وقال نائب رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار إن "العمل على جذب المستثمرين العرب يمثل فرصة مهمة لتنشيط القطاع السياحي وزيادة فرص العمل للاردنيين في هذا القطاع".
وطالب قعوار الحكومة بضرورة تقديم حوافز خاصة للمستثمرين العرب تشمل منحهم اقامات لتسهيل دخولهم الى المملكة بعيدا عن الاجراءات الطويلة والمعقدة إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع التي يهتمون في تنفيذها.
واشار الى اهمية وجود جهة واحدة يتعامل معها المستثمر خصوصا عند تقديم الطلبات والحصول على الموافقات وتراخيص بدء العمل دون الحاجة الى مراجعة اكثر من جهة.
وأكد عضو مجلس ادراة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة اهمية استغلال الفرص المتاحة بالقطاع السياحية من خلال جذب المزيد من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وقال الخصاونة ان الاستثمار يعتبر اقصر الطرق لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة بالمملكة مؤكدا اهمية تقديم تسهيلات اضافية للمستثمرين تشمل منح الاقامات وتخفيض الضرائب والرسوم وكلف الطاقة في ظل المنافسة الكبير بين دول المنطقة بمجال جذب الاستثمار.
ولفت الى ان المملكة تعتبر واحة امن واستقرار بالمنطقة، الامر الذي يجعل منها محط اهتمام المستثمرين الاجانب والعرب.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بنسبة 18.2 % أو ما مقداره 98.3 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام الماضي قد بلغ 441.5 مليون دينار مقارنة مع 539.8 مليون دينار العام 2020.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية، بدوام كامل في القطاع السياحي خلال العقد المقبل 2033.
وبحسب الرؤية، فإن أبرز المبادرات المقترحة ضمن محرك النمو "الأردن وجهة عالمية" والمتعلق بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
ومن المبادرات المقترحة أيضا، إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، وإطلاق مبادرة السائح الرقمي، والاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وتحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، ووضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، وتحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة "أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة".
السقاف تلتقي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب منذ12 ساعة
