توجه لمراجعة تشريعات تخص قطاع الاتصالات

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
عمان – أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس، نيتها مراجعة مجموعة من المشاريع المتعلقة بتعليمات وأطر تنظيمية تحكم عمل قطاع الاتصالات في المملكة، والذي يعد من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد وممكنا لباقي القطاعات.اضافة اعلان
وأكدت الهيئة أمس، أنها ستبدأ بتنفيذ مشروع تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق، وذلك بالتعاون مع إحدى دور الخبرة العالمية ( Frontier-economics)، والذي يتضمن مراجعة مجموعة من المشاريع بالتعليمات والتشريعات التي تخص قطاع الاتصالات.
وبينت الهيئة، أنه من خلال المشروع ستجري عملية مراجعة تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات وتبني تعليمات الإطار التنظيمي للمشاركة في البنى التحتية والتجوال الوطني وتعليمات الربط البيني بين المرخص لهم.
وأضافت، أنه سيتضمن قيام الهيئة بتنفيذ الأحكام التنظيمية التي فرضت على المشغلين المهيمين في بعض الأسواق وخاصة سوق الاتصالات الثابت عريض النطاق والمتمثلة، بإقرار آلية للموافقة على العروض المحزمة، بحيث تضمن عدم وجود إخلال بالمنافسة وبالأخص عدم وجود اعتصار لهامش الربح، إضافة إلى تبني مؤشرات أداء تنظيمية لمراقبة عدم وجود تمييز في تقديم الخدمات بين المرخص لهم.
وبينت، أن المشروع الذي ستعلن نتائجه في النصف الثاني من العام الحالي، سيتكون من مرحلتين رئيسيتين هما: مرحلة المراجعة والدراسة لنشاطات المشروع وعددها خمسة (5) نشاطات تتضمن، اختبار الاعتصار الهامشي، وتعديل تعليمات الربط البيني، وإصدار تعليمات المشاركة في البنية التحتية والتجوال الوطني، وإصدار قائمة مؤشرات خدمات الربط البيني وتعليمات حماية المنافسة. وأشارت الهيئة، إلى أن المرحلة الثانية ستعنى بطرح النتائج للاستشارة العامة والسير في إجراءات إقرار النتائج وفقا للقواعد الإجرائية المعتمدة في الهيئة، وذلك تعزيزاً للنهج التشاركي والشفافية الذي تتبعه في تنظيم القطاع ولا سيما، ان مخرجات المشروع ستسهم في تحفيز المنافسة في القطاع.