جلسة حوارية حول منظومة الإعسار في الأردن

عمان- الغد- أوصى مشاركون في جلسة حوارية حول "منظومة الإعسار" بضرورة مراجعة أحكام قانون الإعسار والتشريعات الصادرة بمقتضاه بناء على التغذية الراجعة والتطبيقات العملية والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى في هذا الخصوص.اضافة اعلان
وأوصوا كذلك بتكثيف حملات نشر ورفع الوعي بمنظومة الإعسار وأهدافها وآثارها كوسيلة لإعادة تنظيم المنشآت التي تعاني من التعثر، وأهمية الدور الإعلامي في تسليط الضوء بدرجة أكبر على التعريف بالمنظومة، وإدامة تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز وترسيخ تنفيذ منظومة الإعسار الوطنية.
ونظمت دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" جلسة حوارية حول "منظومة الإعسار في الأردن- تحديات وفرص نجاح" بهدف رفع الوعي بمنظومة الإعسار الوطنية.
وأكد مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي خلال الجلسة الحوارية التي رعاها مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل أهمية قانون الإعسار في توفير أدوات قانونية لمعالجة التعثر المالي للمنشآت الاقتصادية بمراعاة مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة وبما يوفر فرصة لاستمرارية النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت وبقاء العاملين على رأس عملهم وأثر ذلك على تحسين مرتبة الأردن ضمن المؤشرات الدولية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الرؤية الاقتصادية.
وأشار العرموطي إلى أن دائرة مراقبة الشركات فعلت منظومة الإعسار بإجراءات عدة من أهمها إصدار التعليمات الواجب إصدارها، وتدريب وترخيص وكلاء إعسار، وعقد العديد من الورش التوعوية.
وتم خلال الجلسة التي شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص تقديم عرض تعريفي حول الممارسات الدولية في الإعسار، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات في التطبيق، ودور القطاع الخاص في ترسيخ هذه المنظومة.