حماده يدعو لتجميد الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الغذائية ولفترة 5 سنوات

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، أن مستوردي وتجار السلع الغذائية حريصون دائما على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية بالمملكة وبأصناف مختلفة. وقال حماده في بيان اليوم الاثنين" إن القطاع يعمل بكل الظروف على توفير مخزون آمن من المواد الغذائية بالسوق المحلية ولاسيما الاكثر استهلاكا وطلبا وبجودة عالية وبأسعار مقبولة"، مطالبا بالسماح باستيراد البقوليات والحبوب من سوريا. واوضح ان الأردن يعتبر من أكثر دول المنطقة أماناً لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة، مشيدا بما تنتجه الصناعة الاردنية من سلعا غذائية سدت حاجة كبيرة بالسوق المحلية. وشدد على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن الغذائي بدراسة كل التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية ومعالجتها وتسهيل أعماله، معتبرا إنشاء المجلس خطوة مهمة لتوحيد الجهود الهادفة للمحافظة على الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط بالسلع الأساسية بما يغطي احتياجات المملكة لأطول فترة. وقال "ان السوق المحلية تمتاز بمنافسة عالية بين المراكز التجارية ومحال التجزئة والسوبرماركت ما انعكس على اسعار المواد الغذائية وتوفرها بكميات وجودة عالية"، مشيرا إلى العروض التي تطرح يوميا وتشمل سلعا اساسية يحتاجها المواطنين باستمرار. وجدد حماده مطالبته بأهمية إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية بكامل مسمياتها عن مختلف السلع الغذائية ولفترة 5 سنوات، وضخ سيولة جديدة في الاسواق تساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات الأستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، إلى جانب توحيد الجهات الرقابية منعاً لإرباك العمل والازدواجية بعمليات التفتيش، وإناطة ذلك بجهة واحدة. وأكد أن غرفة تجارة الاردن تعمل مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية باعتباره قطاعا أساسيا بمنظومة الأمن الغذائي الوطني وتقع على عاتقه مسؤولية توفير السلع والمواد الغذائية بمختلف الظروف. واشار حماده إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، لزيادة التعاون الإقليمي بالأمن الغذائي وجعل الأردن، مركزا إقليميا للتعاون والتكامل بهذا المجال، وتزويد دول المنطقة بالغذاء. وأوضح حماده ان تحقيق الأمن الغذائي محليا يتطلب التوجه نحو الحلول والأفكار الإبداعية بمجالات الإنتاج والتخزين والتزويد، والتركيز على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. ويستورد الاردن غذاءً قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزءا منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك. ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 الف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد ونصفها بالعاصمة وفرت ما يقارب 200 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.اضافة اعلان