دمشق.. تحديد كميات استهلاك البنزين اليومية يفاقم معاناة السوريين

دمشق - على بعد أمتار من محطة للوقود في شرق دمشق، يترجّل أبو سامي من سيارته ويجهد لدفعها يدوياً جراء نفاد البنزين منها، بعدما بات لزاماً عليه التقيّد بكمية يومية حددتها الحكومة السورية لمواطنيها بينما تلوح في الأفق بوادر أزمة بنزين.
من خلف مقود سيارته، يقول الشاب ذو اللحية السوداء الخفيفة لوكالة فرانس برس "مصيرنا دائماً أن نقف في طوابير، ننتهي من أزمة الغاز، تأتي أزمة المازوت، ننتهي من المازوت يأتينا البنزين، ولا نعرف ما الذي ينتظرنا غداً".
ويضيف أبو سامي الذي يقضي ساعات عدة يومياً منتظراً أن يحين دوره في محطة الوقود، "دائماً نعاني".
وبعد أشهر من نقص حاد خصوصاً في أسطوانات الغاز ونقص في المازوت، يبدو أن الأزمة توسعت لتطال البنزين، إذ تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أيام عدة زحمة أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار.
وأصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية السبت تعميماً ينص ولفترة محدودة، على تخفيض الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة من 40 لترا إلى 20 يومياً. وخفّضت في تعميم آخر الإثنين الكمية إلى 20 لترا كل يومين، على أن لا تتغير الكمية المسموح استهلاكها شهرياً عن 200 لتر، وهي الكمية المدعومة من الحكومة.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم خلال تفقده عدداً من محطات الوقود في دمشق إن الهدف من هذه الخطوة "فسح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للتعبئة في اليوم الواحد"، مطمئناً في الوقت ذاته أن "المادة متوفرة".
وبدأ الازدحام أمام محطات الوقود بعد تداول معلومات عن توجه الحكومة إلى تخفيض الدعم للبنزين، ما دفع بأصحاب السيارات إلى المسارعة لتعبئة سياراتهم.
ولم يستبعد رئيس الحكومة عماد خميس خلال لقاء مع عدد من الصحفيين المحليين احتمال صدور قرار بتخفيض كميات البنزين المدعومة من الحكومة.
وأفاد عن دراسة "تبيّن أن وسطي استهلاك أكثر من تسعين في المائة من السيارات في سوريا هو نحو 120 لترا شهرياً"، وبالتالي فهذه "الكمية التي تستحق الدعم".
واضطر سائق سيارة الأجرة عبدو مسرابي (67 عاماً) للانتظار أربع ساعات أمام محطة وقود في منطقة الزبلطاني في شرق دمشق الإثنين، قبل تعبئة سيارته.
ويقول لفرانس برس "عشرون لتراً يومياً كمية لا تكفيني، أعمل على سيارة الأجرة وأتنقل فيها طيلة النهار".
ويوضح "إذا توقفت عن العمل، فلن أستطيع تأمين الطعام لي ولأولادي".
وبلغ إنتاج سورية قبل اندلاع النزاع في العام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير. أما اليوم فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل، بحسب مصادر حكومية.
ومُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات النزاع، بينما ما تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية، المدعومة أميركا، في شمال وشرق سورية. وتُعدّ استعادة هذه المناطق "استراتيجية" بالنسبة إلى الحكومة لغناها بحقول النفط والغاز، التي شكلت عائداتها موردا مهما لخزينة الدولة قبل النزاع.
وتعاني سوريا منذ أكثر من أربعة أشهر من نقص حاد في بعض المشتقات النفطية والمواد الرئيسية، إذ شهدت شحاً في أسطوانات الغاز التي تستخدم للتدفئة خصوصاً خلال فصل الشتاء، كما انقطع حليب الأطفال من الأسواق.
وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية فضلاً عن الولايات المتحدة على سورية، ما يحول دون "وصول العبّارات التي تحمل المشتقات النفطية إلى سورية".
كما فاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سورية التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.
ولوّحت وزارة الخزانة الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) بفرض عقوبات على كل الجهات أو الأشخاص المنخرطين في عملية شحن النفط إلى سورية. وتزامن ذلك مع تعطيل واشنطن شبكة دولية قالت إن إيران وفرت من خلالها وبالتعاون مع شركات روسية "ملايين براميل النفط للحكومة السورية".
وتستهلك سورية يوميا وفق وزارة النفط، 4.5 مليون لتر بنزين، بينما يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية إلى 1.2 مليار ليرة سورية (2.76 مليون دولار).
ويخشى السوريون من تبعات قرار تخفيض الدعم في حال صدوره، كونه سيؤثر مباشرة على بدلات التنقل وأسعار السلع التي يتم نقلها عبر آليات تستخدم البنزين. وبدأت الحكومة منذ عام وبشكل تدريجي، العمل بنظام البطاقة الذكية، التي يمكن للمواطنين من خلالها شراء المحروقات، بهدف تنظيم وترشيد الاستهلاك والحدّ من عمليات التهريب. وسمح ذلك بتوفير أكثر من 1.3 مليون لتر يوميا من البنزين، وفق رئاسة الحكومة.
وخفضت الحكومة العام الحالي الدعم على البنزين من 400 لتر شهريا إلى 200 لتر شهريا.
ولا يجد من يحتاج كمية أكبر من البنزين خيارا أمامه إلا السوق السوداء.
وتجنبا للإنتظار، قصد سائق سيارة الأجرة حسام عنتبلي ضاحية جرمانا عند أطراف دمشق لشراء عشرين لتراً إضافياً من السوق السوداء بقيمة 9000 ليرة سورية (20 دولارا)، أي ضعف سعر الكمية ذاتها من البنزين المدعوم.
ويقول لفرانس برس "أفضّل أن أعمل على أن أنتظر، أشتري وقتي بهذا السعر وأمضي لأعمل على سيارتي"، وذلك لتأمين قوت عائلته. -(أ ف ب)

اضافة اعلان