سرقة الكهرباء تتراجع 5 %

عمان - الغد - انخفضت حالات سرقات الكهرباء التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وبلغ عدد حالات السرقة التي تم ضبطها 13747 حالة سرقة مقارنة مع 14497 حالة.
ووفق رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة م.فاروق الحياري فإن 1623 حالة تم ضبطها خلال الشهر الماضي فيما بلغ عدد المحالين الى القضاء منذ مطلع العام 2636 حالة. وضبطت كوادر الهيئة منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول(سبتمبر) الماضي 7660 حالة سرقة من مجموع الحالات التي تم ضبطها وعددها 13747  حالة بواقع 4899 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية(وسط المملكة) و1978 في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد(شمال المملكة) و783 في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء(جنوب المملكة).
وقال الحياري ان "كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر ايلول(سبتمبر) الماضي 210079 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، فيما بلغ مجموع حالات السرقة التي ضبطتها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك خلال شهر أيلول الماضي 1623 حالة منها 902 حالة ضبطتها الهيئة و496 حالة ضبطت من قبل شركات توزيع الكهرباء و225 حالة للامن العام وقوات الدرك.
 وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء منذ بداية العام قال الحياري إنها "بلغت 4267 حالة، منها 2744 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 378 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 1145 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1820 حالة". وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري ان "مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 2636 قضية تم البت في 1323 قضية منها".
وقال الحياري "الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي".
  وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتكثيف عمل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية بشكل امن ومستقر والحد من الانقطاع.
 وقال "الهيئة تسعى الى تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته".