تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأهيل شركات متخصصة لمعاينة مستوردات الوزارة من القمح والشعير في موانئ الشحن نهاية الشهر الحالي.
وطرحت الوزارة أمس عطاء لهذه الغاية، ليأتي دور الشركات التي ستتأهل لتنفيذ العطاء لأخذ العينات واجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية للتأكد من مطابقة البضاعة المشحونة من الحبوب للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين حسب المتطلبات وشروط دعوة العطاء والاتفاقيات للقمح او الشعير.
ووضعت الوزارة في دعوة العطاء شروطا خاصة ومهام للشركة التي يحال عليها العطاء منها الالتزام بمعاينة جميع مستوردات الوزارة في المناشئ المختلفة أثناء عملية التحميل على البواخر أو أي وسائل شحن أخرى بالاضافة الى التزام بتزويد الوزارة طيلة فترة التحميل بتقارير يومية تبين فيها سير العمل وأي أعطال أوملابسات قد تحدث بما في ذلك نتائج المواصفات للكمية الجزئية.
كما تتضمن الشروط قيام الشركة بإجراء الفحص الحسي على وسيلة النقل قبل البدء بتحميل البضاعة للتأكد من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لتحميل البضاعة المشتراة بالإضافة إلى متابعة وحضور تبخير العنابر وأغطيتها قبل التحميل ومتابعة وحضور تعقيم البضاعة بعد انتهاء التحميل بالإضافة إلى متابعة وحضور إغلاق العنابر وترصيصها وأخذ أرقام الترصيص وإعلام الوزارة عن موعد إبحار الباخرة من ميناء التحميل متجهة الى ميناء العقبة.
كما يتوجب على شركة المعاينة بحسب دعوة العطاء متابعة الوزن المحمل على وسيلة النقل من أجل التأكد من الأوزان الواردة على مستندات الشحن وأن تكون شركة المعاينة قادرة ومؤهلة على المعاينة في كافة الدول التي تتعامل معها الوزارة.
كما يتطلب من الشركة القيام بأعمال المراقبة والمعاينة من قبل نفس موظفي الشركة ولا يجوز إحالة العمل الى شركة أخرى وفي حال عدم وجود مختبرات في ميناء التحميل أو في الدول المصدرة يتطلب ذلك أخذ موافقة مسبقة من الوزارة بذلك وعلى أن تبقى المسؤولية على الشركة المعنية المتعاقدة مع الوزارة.
ووفقا لدعوة العطاء، في حال تبين عند ميناء الوصول ان البضاعة غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني بالرغم من إصدار شركة المعاينة شهادة بأنها صالحة يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحق الشركة والمورد.
اما في حال تبين أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات الواردة في تقرير شركة المعاينة في ميناء التحميل بعد وصول البضاعة بحيث لا يزيد الفرق عن النسب المسموحة يحق للوزارة أخذ عينات من الشحنة بحضور مندوب شركة المعاينة الفاحصة وإرسالها لمختبر محايد باتفاق الطرفين وعلى ضوء النتائج تعود الوزارة على الشركة بكافة الأضرار الناتجة عن عدم مطابقة البضاعة للمواصفات وتتحمل الشركة كامل المسؤولية.
كما يتطلب من الشركة المعاينة تقديم كفالة حسن التنفيذ غير مشروطة بقيمة 250 ألف دولار لمدة عام على أن تكون الكفالة غير محددة لعطاء معين وتكون ضمانا لمعاينة مادتي القمح والشعير ويحق للوزارة تمديدها حسب الحاجة عند انتهائها في حال كانت شركة المعاينة تقوم بالمعاينة بتاريخ انتهاء تاريخ الكفالة.
ووفقا لشروط دعوة العطاء يحق للوزارة بحسب الشروط أن ترسل وفدا فنيا إلى ميناء التحميل للاطلاع على سير عمل شركات المعاينة وعلى شركة المعاينة تسهيل مهمة الوفد بمتابعة الفحوصات المخبرية التي تجريها الشركة في مختبراتها وفي حال وجود ملاحظات او مخالفات تتم إحاطة الشركة علما بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حول هذه الملاحظات او المخالفات.
وبحسب دعوة العطاء يشترط على شركات المعاينة المؤهلة التقدم للعطاء أن تكون مسجلة أصوليا في بلدانها وتقدم ما يثبت ذلك حسب الأصول من السفارة او القنصلية الأردنية في ذلك البلد إضافة الى وجود ممثلين للشركة في الأردن من خلال وكلاء أو ممثلين مسجلين في الأردن أصوليا.
يشار الى ان الوزارة تقوم سنويا بطرح مناقصة لتأهيل شركة معاينة لمستورداتها من الحبوب (القمح والشعير) فيما دعت الشركات الراغبة بدخول العطاء الى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (250) دينارا غير مستردة.
وحددت الوزارة آخر موعد لقبول عروض الشركات عند الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 26/8/2024.
يشار الى ان الحكومة تقوم بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
كما تقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة إذ يباع الطن الواحد من الشعير الى هؤلاء بسعر 175 دينارا كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن.
اقرأ المزيد :
مناقصة لتأهيل شركة لمعاينة مستوردات القمح والشعير
