صندوق "الصناعة" يوقع اتفاقيات حوافز لدعم 135 منشأة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

عمان- يوقع صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم اتفاقيات تقديم حوافز مالية لدعم حوالي 135 منشأة صناعية وفق معلومات حصلت عليها "الغد".
ويأتي تقديم الحوافز المالية غير المستردة لشركات صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة وضمن البرنامج الرابع الذي ينفذه الصندوق والمتعلق بالحوافز المبني على المخرجات والذي خصص له 59.4 مليون دينار.
يشار الى ان الصندوق تلقى 400 طلب من منشآت صناعية ترغب بالاستفادة من الحوافز المالية التي يقدمها الصندوق فيما سيتم التوقيع مع حوالي 141 شركة صناعية.
ووفق محاور البرنامج سيتم تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار، وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار، والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة ضمن شروط ومعايير محددة.
وبحسب تفاصيل البرنامج ستكون آلية الدفع على النحو التالية 20 % من قيمة الدعم بعد توقيع الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الصناعية والصندوق والتي سيتم من خلالها تحديد المعايير والاشتراطات للحصول على المخرجات المعتمدة و 80 % من قيمة الدعم عند الانتهاء من تنفيذ الاتفاقية والوصول الى المخرجات المتفق عليها.
وتتمثل شروط حصول الشركات الصناعية على الحوافز المالية بتقديم خطة العمل التي تظهر تحقيق المستهدفات في العديد من الأمور منها زيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل وزيادة كفاءة إدارة المياه/الكهرباء وادارة المخلفات.
وقال مدير الصندوق م. رامي حماد في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن الشركة التي لا تحقق المستهدفات ضمن خطة العمل التي تقدمها للصندوق وسيتم استرجاع المبالغ التي حصلت عليها الشركة من خلال هذا البرنامج مؤكدا أن تقديم الحوافز للمنشآت يأتي بهدف مساعدتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكد حماد أن الصندوق من خلال البرامج التي يقدمها يهدف إلى تمكين المنشآت الصناعية ومساعدتها على التوسع ودخول أسواق جديدة، وزيادة تنافسيتها من خلال تخفيض الكلف عليها وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
يشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يشرف على تنفيذ أربعة برامج تشمل تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات بالإضافة إلى الحوافز المبني على المخرجات.
ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ووقع الصندوق  في شهر أيلول ( سبتمبر) الماضي اتفاقيات على شكل منح مالية وضمانات غير مستردة مع 222 طلبا مقدما من شركات صناعية بقيمة 12.2 مليون دينار.
الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع الشركات الصناعية في مقر غرفة صناعة الأردن، جاءت ضمن ثلاثة برامج تابعة للصندوق، وهي: تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.
يشار، إلى أن قيمة المنح المالية ضمن برنامح تحديث الصناعة، تصل إلى 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج، ينفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، الذي ينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، فيقدم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.
أما البرنامج الثالث، الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، الذي تنفذه الشركة الأردنية لضمان القروض، فيقدم دعما ماليا للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

اضافة اعلان