رهام زيدان
عمان- ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص عمل في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة التي استقبلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 127 رخصة مقارنة مع 79 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة نسبتها نحو 60 %.
وهذه الرخص كانت من أصل 2145 طلبا استقبلتها الهيئة في مختلف مجالات عملها التي تتضمن أيضا الإشعاعي والنووي، والمصادر الطبيعية والنفط ومشتقاته، فيما كان إجمالي الطلبات التي قبلتها الهيئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1585 طلبا، علما أن الهيئة لم ترفض قبول أي طلب في قطاع الطاقة المتجددة خلال فترتي المقارنة.
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة حديثا، فقد توزعت الطلبات خلال الربع الأول من العام الحالي بين 86 رخصة تصدر لأول مرة و39 طلبا لتجديد رخص وطلبين للتنازل عن رخص ممنوحة سابقا في القطاع.
هذه الطلبات كانت لإقامة 45 محطة تحويل عامة لأول مرة و25 طلبا لترخيص أشخاص عاملين و9 محطات شحن منها واحدة خاصة وواحدة لرخصة توليد كهرباء.
أما بالنسبة لطلبات تجديد الرخص خلال الربع الأول من العام فكانت 36 لأشخاص عاملين و2 للتوليد وواحدة لإقامة محطات شحن.
أما خلال الربع الأول من العام 2020 ، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخص لأول مرة 64 طلبا والطلبات الخصة بتجديد الرخص 15 طلبا فيما لم تسجل في تلك الفترة أي طلبات للتنازل عن رخص أو الحصول على رخص في مجالات أخرى.
يذكر أن الاستطاعات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن بلغت 2062 ميجاواط بنهاية العام 2020 تسهم بنحو 20 %من الطاقة الكهربائية المولدة على أن تبلغ في العام 2030 ما نسبته 31 %، بحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وكان تقرير متخصص قال إن التوجه نحو التحول إلى الطاقة المتجددة في الأردن ما يزال قائما وفقا للإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030.
وشهدت المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم نموا كبيرا، حيث ارتفع عدد الأنظمة المربوطة على الشبكة من 292 نظاما في العام 2013 ليبلغ 15349 نظاما في نهاية العام 2019.
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أكدت من جهتها أن حصة الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن ارتفعت إلى 20 % العام الماضي مقارنة مع 0 % في 2014. وأن الأردن يمتلك إمكانات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وهي كفيلة إذا ما تم استثمارها على نحو مناسب بخفض تكلفة استهلاك الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وتوفير فرص العمل وحفز النمو المستدام ، مما يدعم جهود التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد19.
وأوصى التقرير باتخاذ 7 إجراءات رئيسية لتسريع وتيرة تطور مصادر الطاقة المتجددة في المملكة أولها توفير الظروف الملائمة لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة.
كما أوصى بتعزيز النمو المستمر لتوليد الطاقة المتجددة، والتخطيط لرفع نسبة استخدامها، وحفز استخدام مصادرالطاقة المتجددة في التسخين والتبريد، إضافة إلى دعم هذه الخيارات في مجال النقل والتنقل.
وشدد التقرير على تشجيع استثمارات الطاقة المتجددة، وترسيخ دعائم القطاعات المحلية وتوفير فرص العمل في هذاالمجال.
