كيف سيؤثر رفع رسوم "السويس" في أسعار السلع؟

ناقلة حاويات تعبر قناة السويس-(أرشيفية)
ناقلة حاويات تعبر قناة السويس-(أرشيفية)
رهام زيدان وطارق الدعجة عمان- أكد معنيون في قطاع النقل والتجارة والصناعة أن القرار المصري الجديد بشأن رفع رسوم العبور من قناة السويس سيكون له أثر على كلف الاستيراد إلى المملكة إلا أنه سيكون محدودا مقارنة بالمسببات الأخرى لزيادة أجور الشحن وأهمها الحرب الأوكرانية الروسية. وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية على السفن العابرة للقناة، بنسبة زيادة بلغت 10 % اعتبارا من 1 آذار (مارس) الحالي. وأضافت الهيئة في سلسلة تعميمات أن القرار يأتي تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس. في هذا الخصوص، قال رئيس نقابة ملاحة الأردن د. دريد محاسنة إن "نسبة كبيرة من بضائعنا تأتي من أوروبا عن طريق قناة السويس". وبين أن الزيادة في الرسوم ستزيد من مشكلة سلاسل التوريد التي تأثرت أصلا بفعل جائحة كورونا ما ساهم في زيادة الأسعار، قبل أن تأتي الحرب الأوكرانية الروسية لتزيد من هذا الخلل مرة أخرى. وقال محاسنة "لا يمكن إعطاء رقم ثابت لقيمة أو نسبة الرسوم على البواخر أو الحاويات لأن هذا الرسم يختلف بحسب نوع الباخرة وحجمها وكذلك نوع حمولتها" مشيرا إلى أن مصر كانت في سنوات سابقة تمنح خصما للسفن المحملة بالمواد الغذائية العابرة إلى الأردن عبر قناة السويس داعيا الجهات الحكومية المختصة إلى العمل على إعادة تفعيل هذا الخصم بالتعاون مع الجهات المصرية. إلى ذلك، قال مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، إن نسبة كبيرة من مستوردات المملكة بحرا إلى العقبة تأتي عبر قناة السويس وأن زيادة الرسوم ستؤثر على كلف شحن هذه البضائع. وبحسب وزارة النقل بلغ إجمالي حركة الحاويات في ميناء الحاويات في العقبة خلال الربع الأخير من العام الماضي نحو 198.3 ألف حاوية مقارنة مع 223.5 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه وبتراجع نسبته 11 %. بدوره قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن أي زيادة بالرسوم بشكل عام سوف تنعكس على التكاليف بنسبة طردية. وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، إن "أغلب صادرات المملكة تذهب إلى دول آسيا وبالتالي فإن قرار الحكومة المصرية بفرض رسوم إضافية بنسبة 10 % على البواخر المارة بقناة السويس لن يكون تأثيرها كبيرا خصوصا مع ارتفاع كلف الشحن وأسعار المعادن ومدخلات الإنتاج عالميا". وطالب الجغبير الحكومة بضرورة التواصل مع الجانب المصري لاستثناء المملكة من هذا القرار انطلاقا من تطبيق المعاملة بالمثل خصوصا وأن الأردن لا يفرض أي رسوم على مرور الشاحنات المصرية المارة بطريق الترانزيت عبر أراضي المملكة إلى السوق العراقية. وقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، "إن ارتفاع الرسوم الإضافية على مرور البواخر عبر قناة السويس لم ينعكس حتى اللحظة على مستوردات المملكة". وأضاف الرفاعي "في حال تطبيق القرار واستيفاء الرسوم فإن تأثيرها سيكون محدودا جدا ولن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المحلية" مشيرا إلى أن مستوردات المملكة من خلال البحر تمر عبر قناة السويس وأن الخيارات الأخرى محدودة.

إقرأ المزيد : 

اضافة اعلان