رهام زيدان
عمان - في وقت دعا فيه عاملون في القطاع الفندقي إلى دعم نشر استخدام الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك في القطاع، تشير أرقام صندوق الطاقة المتجددة إلى أنه نفذ مشاريع طاقة متجددة خلال 6 سنوات تحقق وفرا في منشآت فندقية تقدر بنحو 174.3 ألف دينار.
وبحسب تقرير للصندوق، نشر في وقت سابق، فإن قطاع الفندقة يقع ضمن الأولويات في إعداد الخطة التنفيذية للصندوق بحيث صمم برنامج ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها الفنادق فئة أربع نجوم فأقل في مناطق مختلفة من المملكة بدءاً من منطقة إقليم البترا في وادي موسى في محافظة معان، ثم محافظة مادبا، محافظة العقبة لاحقا، إضافة إلى رغبة الصندوق في رفع مستوى هذه الفنادق لتقديم خدمة أفضل للسياحة في الأردن.
ويتطلع الصندوق لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع بهدف الحفاظ على فرص العمل القائمة وخلق فرص عمل جديدة.
في هذا الخصوص، قال رئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي إن سعة الشبكات كانت العائق الأهم أمام تمكن عدد من الفنادق الراغبة باقتناء أنظمة طاقة متجددة من تنفيذ مشاريعهم.
وأشار الهندي إلى توجه سابق لدى الفنادق بعمل محطة مشتركة يستفيد منها القطاع كاملا غير أن عدم وجود مساحة كافية لتنفيذ المشروع حال دون ذلك، مبينا أن عدد الفنادق التي تمكنت من تنفيذ مشاريع أنظمة طاقة متجددة خاصة بها لم يتجاوز 30 فندقا من أصل 600 فندق في المملكة.
إلى ذلك، بين الهندي أن تخفيض تعرفة الكهرباء على القطاع الفندقي سيكون له أثرا إيجابيا على القطاع السياحي عموما، وعلى الفنادق بشكل خاص حيث تشكل كلفة الطاقة نحو 35 % من الكلفة التشغيلية ويتوقع أن تنخفض بعد دخول التعرفة الجديدة العام المقبل إلى 22 %.
وأعلنت هيئة الطاقة والمعادن في وقت سابق أن التعرفة الجديدة ألغت الحمل الأقصى للقطاع الفندقي ووحدت التعرفات (المستوية والثلاثي النهارية والتعرفة الليلة) بمبلغ 82 فلساً.
وقال مدير عام منتجع حمامات ماعين جورج السيوطي إن استهلاك الفنادق من الطاقة يصل أحيانا إلى 40 % لبعض الفنادق، وبين 20 % إلى 25 % من الإيرادات، بحسب مساحة وحجم نشاط كل فندق.
وقال السيوطي إن التحول إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية يخفض بشكل كبير من كلف هذه المنشآت ويساعد على استدامة عملها دون اللجوء إلى خفض النفقات بطرق أخرى مثل الاستغناء عن العمالة على سبيل المثال. علاوة على ذلك، فإن هذه الطاقة تعد أنظف، دون الاضطرار إلى تلويث البيئة أو استنزاف الموارد الأساسية.
وهذا ما يستوجب دعما حكوميا مثل إتاحة المجال أمام إنتاج كميات أكبر من الطاقة للاستخدام الذاتي في المنشآت الفندقية والتي تحددها تعليمات الحكومة وشركات الكهرباء ألا تتجاوز 2 ميغاواط، إضافة إلى تخفيز القطاع المصرفي على تقديم تسهيلات بنكية للراغبين في تنفيذ مثل هذه المشاريع في القطاع.
يذكر أن قطاع الخدمات والذي يصنف القطاع الفندقي ضمنه يعد وبحسب التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة النهائية بالمرتبة الثالثة في الاستهلاك، حيث يستهلك ما يقارب 981 ألف طن مكافئ نفط، بنسبة مئوية تصل إلى 15.5 % للعام 2018 حسب ما ورد في ميزان الطاقة في منشور وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام 2019.
