مطالبات بحماية القطاع السياحي من التدهور

طالب مختصون في الشأن السياحي الحكومة بضرورة التعامل بجدية مع التهديدات التي تحيط بالقطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالمنشآت السياحية المهددة بالإغلاق.

اضافة اعلان

ودعا هؤلاء إلى تفعيل برنامج حماية يدعم استمرار وجود المنشآت السياحية خاصة الفنادق ومكاتب السياحة والسفر.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن استمرار بقاء عمل بعض المنشآت السياحية بات على "شفا حفرة".

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات إن "الحكومة أدارت ظهرها للقطاع السياحي وتركته يتخبط في محنته التي يعاني منها منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة واستمرار ارتكاب الاحتلال المجازر والجرائم بحق المدنين من الأطفال والنساء في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد هلالات أنه تم إغلاق أكثر من 30 فندقا في إقليم البترا نظرا لتراجع الحركة السياحية بشكل ملحوظ في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية على قطاع الفنادق والتي يدفعها بدون تخفيض أو إعفاء.

وطالب بضرورة إنقاذ القطاع الفندقي الذي يضم أكثر من 21.4 ألف عامل وفي حال استمر الوضع بدون اهتمام ودعم سيضطر صاحب المنشأة إلى تسريح بعض موظفيه لعدم قدرته على احتمال مسيرة الخسائر التي يتعرض لها.
وأشار هلالات إلى أن 50 % من إشغال الفنادق تذهب تكاليف تشغيلية.

وقال الخبير السياحي وعضو مجلس إداره جمعية وكلاء السياحة و السفر محمود خصاونة إن "إطالة عمر الأزمة التي يشهدها القطاع السياحي يؤثر بشكل مباشر على ديمومة استمرار عمل المكاتب و الاحتفاظ بموظفيه".

وطالب الخصاونة بتفعيل برنامج استدامة الذي فعلته مؤسسة الضمان الاجتماعي في السابق لتحمي استمرار وجود هذا القطاع الحيوي.

كما طالب بإعفاء فوري لمكاتب السياحة والسفر من رسوم التراخيص و الاشتراكات في المعارض السياحية، إضافة إلى إلغاء ضريبة الدخل بهدف الحفاظ على القطاع و على موظفيه.

وأكد الخصاونة عدم و جود أي مردود مادي لهؤلاء العاملين في القطاع منذ بداية ارتكاب الاحتلال مجازره وجرائمه بحق المدنيين من الأطفال و النساء في غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واشار إلى أنه منذ بداية العام الماضي التي تزامنت فترة التعافي للقطاع بعد أزمة كورونا قامت الشركات بتوظيف أعداد كبيرة من الأردنيين في قطاعها الذي ما لبث أن بدأ يتعافى من جائحة كورونا حتى ظهر عليها ما هو أصعب وأخطر من الكورونا، وهو العدوان الغاشم على غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أدى إلى تهديد مباشر للقطاع و للعاملين فيه.

وبين الخصاونة أن رغم التهديدات المخيفة التي تقترب بسرعة كبيرة من المكاتب إلا أن المكاتب ما تزال متمسكة بموظفيها لكنها لا تعلم متانة هذا التمسك في ظل تراجع الحركة السياحة واستمرار دفع الكلف التشغلية التي تثقل كاهل القطاع.

وأشار الخصاونة إلى أن أعداد العاملين في قطاع مكاتب السياحة و السفر يبلغ نحو 8 آلاف عامل والذي تضاعف منذ فترة التعافي التي ظهرت في بداية العام الماضي وكانت ضمن إستراتيجية المكاتب في تحسين أدائها وتعزيز دورها السياحي في تقديم أفضل أنواع الخدمات السياحية بأسرع وقت ممكن.

واتفق الخبير السياحي د.نضال ملو العين حول أهمية تفعيل برنامج وطني يحافظ على استمرارية عمل المنشآت السياحية خاصة الفندقية في منطقة البترا إضافة إلى مكاتب السياحة والسفر وهما الأكثر تضررا من استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ملو العين "على الجهات الحكومية وخاصة الضمان دعم القطاع من خلال برنامج استدامة الذي وقف بجانب الكثير من القطاعات خلال أزمة جائحة كورونا التي لم تقل خطورة عنها على القطاع أثناء استمرار أزمة العدوان الصهيوني الغاشم حتى اليوم ولا نعلم متى تتوقف.

وأكد أن القطاع الذي يشكل نسبته نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو "نفط الأردن" ويجب الحفاظ على مسيرته التي أصبحت على مستوى العالم، وحقق إنجازات عالمية وضعته على خريطة السياحة العالمية بشكل مميز ولافت للسياح، لذا يجب دعمه ليبقى محركا اقتصاديا وطنيا.

ويقدر حجم الاستثمارات السياحية في المملكة بنحو 4.1 مليار دينار، بحسب إحصائية غير رسمية.

ويشار إلى أن المملكة تضم أكثر من 3.3 ألف منشأه سياحية توظف نحو 60 ألف عامل بوظيفة مباشرة.
ويساهم القطاع السياحي بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين بلغوا العام الماضي نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم سياح مبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).

وحقق الدخل السياحي خلال العام الماضي ارتفاعا نسبته 27.4 % ليبلغ ما قيمته 5.253.5 مليار دينار(7.409.7) مليار دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2024 شهد الدخل السياحي انخفاضا بنسبة 4.9 % مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ليسجل ما قيمته 2.3 مليار دينار (3.3 مليار دولار) ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.9 %.