من 3 جهات دولية.. 430 مليونا لمشروع الأمن الغذائي

سماح بيبرس

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس ناصر الشريدة أنّ الحكومة توصلت مؤخرا لاتفاقيات مبدئية مع 3 جهات تمويلية دولية بشروط تمويل مناسبة بحجم 430 مليون دولار لتمويل مشروع الأمن الغذائي للمملكة.

اضافة اعلان


وأضاف الشريدة لـ"الغد" أنّ الحكومة ارتأت بأن يكون تمويل مشروع "تعزيز الأمن الغذائي" من خلال جهات تمويلية دولية هي البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث أنّ "شروط التمويل كانت أفضل لهذا المشروع".


وأوضح الشريدة أن وزارة التخطيط توصلت لاتفاقيات مبدئية مع كل من البنك الإسلامي للتنمية بحجم 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بحجم 130 مليون دولار وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بحجم 100 مليون دولار ليكون المجموع 430 مليون دولار.


وبين أن هذا التمويل سيخصص لتمويل "الحساب التجاري المرتبط بتعزيز مخزون الأردن الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير"، وأنّ 30 مليون دولار من التمويل سيخصص لزيادة القدرة الاستيعابية من هاتين المادتين.


وكانت مصادر قد أكدت لـ"الغد" أنّ البنك الدولي علّق تمويل مشروع "تعزيز الأمن الغذائي الطارئ" بقرض كان يدرس تقديمه للمملكة بحجم 480 مليون دولار.


وأوضح الشريدة لـ"الغد" أن مشروع تعزيز الأمن الغذائي الطارئ مع البنك الدولي كان "قيد الدراسة" ولم تتوصل الحكومة أصلا لاتفاق نهائي معه.


يشار إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار كان قد أعلن عن نيته تمويل الأردن بقرض بحجم 130 مليون دولار يهدف إلى دعم الاستجابة الحالية للأمن الغذائي في البلاد؛ إضافة إلى السعي لتحسين سلسلة قيمة الحبوب؛ وزيادة مشاركة القطاع الخاص على المدى الطويل.


وأشار البنك إلى أن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن. وسيمول القرض احتياجات رأس المال العامل المتعلقة بالشراء الدولي للحبوب، ودعم توسيع سعة تخزين الحبوب الاستراتيجية في جميع أنحاء الأردن.


وأضاف انّه وبسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب الدولية، وارتفاع الأسعار القياسية، يهدف البنك إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب الدولية والتوسع في القدرة الإستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد. ووفقا للبنك فإنّه وبالتوازي مع التمويل، سيسعى البنك إلى حشد حزمة من التعاون الفني.


من خلال القرض المقترح، سيتم توفير رأس المال الضروري للمشتريات الدولية للقمح، وبهدف تمويل توسيع السعة التخزينية للسلع الزراعية الرئيسية، ما يساعد على معالجة مخاطر الأمن الغذائي في سياق تحديات الأمن الغذائي التي وجدت مؤخرا. ومن خلال المساعدة التقنية المقترحة والاستشارات المتعلقة بالسياسات، من المتوقع أن يصاحب المشروع حزمة مساعدات فنية ستبنى على خبرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع الأعمال الزراعية في المنطقة، إضافة إلى تحديد الفرص المحتملة للكفاءات في سلاسل قيمة الواردات الغذائية.


ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحسين الممارسات والمعايير في قطاع الحبوب الأردني.

اقرأ المزيد :