"وزارة التخطيط": برنامج "إرادة" لم يتوقف ويقدم خدماته في مختلف المحافظات

سماح بيبرس عمان – أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن برنامج "إرادة" لم يتوقف عن العمل ومستمر بتقديم خدماته في مختلف محافظات المملكة. وأضافت في رد على استفسارات لـ"الغد" أن استحداث وحدة "المبادرات التنموية" التي جاءت خلفاً لمديرية "التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية" في الوزارة والتي كانت تضم تحت مظلتها برنامج "إرادة" لم يتمخض عنها توقف البرنامج الذي يقدم خدمات مجانية تشمل الدعم الفني والاستشاري والتدريب ودراسات الجدوى الاقتصادية ودعم الجودة. وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على تطوير الخدمات التي يقدمها البرنامج لغايات تحسين كفاءة الأداء وتحسين كفاءة المخرجات ومؤشرات الإنجاز. ويعمل في البرنامج حاليا ما يزيد على 120 موظفا، وقد أكدت الوزارة –حول ما إذا كان هؤلاء سيتم تسريحهم – مع انتهاء البرنامج "أن موظفي برنامج إرادة هم موظفو عقود مع الجمعية العلمية الملكية وليس مع وزارة التخطيط ، حيث أن دور الوزارة يقتصر على تقديم التمويل لتنفيذ خدمات إرادة وفق اتفاقية موقعة مع الجمعية تطرحها الوزارة للمنافسة كل فترة ثلاث سنوات، حيث تم توقيع عقد البرنامج مع الجمعية عام 2021 وهو قابل للتجديد لعام 2022 في حال قيام الجمعية بتحقيق كافة الالتزامات التعاقدية". وكان برنامج "إرادة" قد أطلق عام 2002 كأحد مكونات برامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بوزارة التخطيط، حيث تقوم الوزارة بتمويل البرنامج والإشراف على تنفيذه، ويتم تنفيذه من خلال مجموعة من الشركاء من بينها الجمعية العلمية الملكية، صندوق التنمية والتشغيل، المؤسسة التعاونية الأردنية، وزارة التنمية الاجتماعية، وغيرها من المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ويشار هنا الى أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 لم يخصص أي مبالغ لمشروع "تعزيز الإنتاجية" والذي كان قد رصد له في موازنة العام الحالي 2021 حوالي 6.3 مليون دينار. وبحسب مشروع القانون فإن المبلغ المخصص للعام الحالي لم يتم صرفه كاملاً، وتم إنفاق 4.5 مليون دينار (إعادة تقدير لعام 2021)، فيما لم يخصص للعام 2021 أي مبلغ، مع استمرار الحال كذلك حتى العام 2024. وكشف مشروع القانون أن المبالغ التي كانت مخصصة لمشروع تعزيز الإنتاجية والذي هو جزء من "برنامج التنمية المحلية" ستوجه إلى بنود أخرى هي "تمويل المبادرات التنموية" بحجم 6 ملايين دينار، ونظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية بحجم نصف مليون دينار (500 ألف دينار) في الوقت الذي لم يتم إفراد أي مبلغ لهذين البندين في العامين 2020 و2021. وكانت الوزارة قد أكدت أن استحداث الوحدة يأتي في إطار عملية التطوير والتحسين المستمر المتبع في الوزارة حيث استدعى هذا النهج الجديد تبني سياسات وأدوات تخطيطية جديدة لبناء شراكات وتنفيذ مبادرات تنموية ريادية ونوعية مع القطاع الخاص بدلاً من المبادرات الفردية، مع التركيز على القطاعات الصاعدة والتي تمتاز بتسارع نموها وقدرتها على توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، ومن هذه القطاعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت الوزارة "إلتزامها باستكمال مشاريع وبرامج تعزيز الإنتاجية الملتزم بها مع مختلف الشركاء لحين الانتهاء من تنفيذها". وستقوم الوحدة الجديدة بمهام تتمثل في تصميم وتطوير مبادرات تنموية ريادية نوعية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني وبناء شراكات محلية قادرة على إدارة وتشغيل المبادرات التنموية وضمان استدامتها، وبما يتوافق مع أهداف الوزارة وتحفيز التنمية المحلية وتقديم الدعم لتمكين الهيئات المحلية من إدارة الشأن التنموي ضمن إطار تنسيقي وتشاركي وتوفير الدعم للبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إقرأ المزيد : 

اضافة اعلان