%1 انخفاض ديون القطاع العام لصالح البنوك

هبة العيساوي عمان- تراجعت قيمة الديون المترتبة على القطاع العام لصالح البنوك المحلية خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 1 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي. وبلغت قيمة هذه الديون 14.16 مليار دينار مقارنة مع 14.3 مليار في نهاية العام الماضي، وفقا لميزانية البنوك. وبذلك تكون الديون على القطاع العام لدى البنوك المحلية قد تراجعت بمقدار 140.3 مليون دينار. وتندرج الديون على القطاع العام من ضمن بنود الموجودات المحلية للبنوك العاملة في المملكة. وتراجعت قيمة تلك الموجودات في أول شهر من العام الحالي 0.1 % لتسجل 54.6 مليار دينار مقارنة مع 54.7 مليار دينار في نهاية 2021. وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية، إضافة الى موجودات أخرى. في حين بلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية أول شهر من العام الحالي 6.17 مليار دينار مقارنة مع 6.33 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 2.5 %. وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى. أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية أول شهر من العام الحالي 9.77 مليار دينار مقارنة مع 9.81 مليار دينار في نهاية العام الماضي، لتشير الى تراجع نسبته 0.4 %. وبلغت ودائع التوفير ولأجل 23.6 مليار دينار في نهاية أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 23.45 مليار دينار في نهاية 2021 لتشير الى نمو بنحو 0.6 %. وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم). وبلغت المطلوبات الأجنبية في أول شهر من العام الحالي 10.52 مليار دينار بتراجع 0.7 % مقارنة مع مستواها نهاية 2021. وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 0.2 % في أول شهر من العام الحالي لتبلغ 988 مليون دينار مقارنة مع 985 دينار في نهاية 2021. وارتفعت قيمة الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال العام الماضي بمقدار 4 مليارات دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 61 مليار دينار مقارنة مع 57.04 مليار في نهاية العام 2021، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 7 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021.

إقرأ المزيد : 

اضافة اعلان