ولم تصدر الحكومة حجم المتطلبات اللازمة لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للازمة اللجوء السوري في الأردن خلال العام الحالي 2024.
وبحسب البيانات، تم تقديم تمويل بقيمة 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة.
وحول حجم التمويل الذي خصص لكل قطاع، أظهرت البيانات، أن الحصة الأكبر للتمويل كانت من نصيب قطاع الحماية والعدالة، إذ بلغت ما قيمته 40.6 مليون دولار، حيث خصص لشق الحماية ما مقداره 36.8 مليون دولار مقابل تخصيص ما قيمته 3.8 مليون دولار لشق العدالة.
ومن ثم جاء قطاع الصحة ثانيا، بحجم تمويل ناهز حوالي 39.1 مليون دولار.
وتلاهما بعد ذلك، قطاع التمكين الاقتصادي بتمويل ناهز نحو 28.6 مليون دولار، خصص منها ما مقداره 27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش، فيما خصص نحو 1.5 مليون دولار للأمن الغذائي.
وخصص لقطاع الخدمات العامة (البلديات، وخدمات الحوكمة، والنقل والطاقة) تمويلا بقيمة 13.9 مليون دولار.
وخصص ما مقدار 8 ملايين دولار لدعم قطاع التعليم، إضافة إلى تخصيص ما يناهز نحو 1.6 مليون دولار، ثم المياه بقيمة 739 ألف دولار.
وفي ما يتعلق بالجهات والدول المانحة، تصدرت الصناديق متعددة الأطراف هذه القائمة بتقديمها تمويل بقيمة 30 مليون دولار، ثم حلت ألمانيا ثانيا بتقديمها تمويل بقيمة 24 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية ثالثا بقيمة 20.5 مليون دولار، فيما بلغ حجم التمويل المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي حوالي 19.5 مليون دولار.
وتوزعت المبالغ المتبقية إلى دول عدة منها الدنمارك وقطر إيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة وغيرها.
وكشف رصد أجرته "الغد" سابقا أن عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2022، بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، بحسب بيانات منصة خطة الاستجابة المنشورة عبر موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وكان حجم تمويل خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي بلغ نحو 29 % فقط إذ بلغ حجم التمويل المقدم حوالي 633.7 مليون دولار من إجمالي متطلبات قدرت بـ2.27 مليار دولار، مسجلا عجز بقيمة عجز 1.612 مليار دولار.
ويشار إلى عدد اللاجئين السوريين في الأردن يقدر بقرابة 1.3 مليون لاجئ بحسب أرقام حكومية، منهم نحو 660 ألف لاجئ مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
