167 % زيادة مخصصات المركز الوطني للأمن والأمان

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)

 ارتفعت مخصصات نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي والاشعاعي في مشروع موازنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام المقبل بنسبة 167 % مقارنة بالمعاد تقديره عن العام الحالي.

اضافة اعلان


وبحسب مشروع القانون فإن هذه المخصصات للعام المقبل تقدر بنحو 80 ألف دينار مرتفعة من 30 ألف دينار معاد تقديرها عن العام المقبل.


يأتي ذلك من ضمن مجموع نفقات جارية ورأسمالية للهيئة العام المقبل مقدرة بنحو 6.66 مليون دينار من نحو 5.97 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بزيادة مقدارها نحو 691 ألف دينار اي ما نسبته نحو 12 %.


هذه النفقات تتضمن نفقات رأسمالية بقيمة مقدرة بنحو 820 ألف دينار مقارنة مع 780 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وبزيادة نسبتها نحو 5.1 % تتضمن إلى جانب مركز الأمن والأمان النووي، مخصصات لنظام المعلومات الوطني للقطاع بقيمة مقدرة العام المقبل بنحو 120 ألف دينار من نحو 100 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.


كما تضمنت هذه النفقات مخصصات لجذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها بقيمة 50 ألف دينار من 70 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، وكذلك ادامة وتشغيل خدمات الهيئة بمبلغ 570 ألف دينار من 580 ألف دينار العام الحالي.


النفقات الجارية المقدرة العام المقبل قيمتها نحو 5.8 مليون دينار من معاد تقديره عن العام الحالي بقيمة بلغت نحو 5.1 مليون دينار اقتصرت على الخدمات الإدارية والمساندة، فيما لم يظهر في مشروع الموازنة للعام المقبل والحالي قيمة مخصصة للرقابة على الأنشطة الجارية الأخرى مثل الرقابة على قطاعات الكهرباء والرقابة الاشعاعية والنووية للمراكز الحدودية والمقالع والمناجم.


وقال مشروع الموازنة ان ارتفاع النفقات الجارية يعود إلى اﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﺗﻌوﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 513 ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ وجاء هذا الارتفاع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺮﻭﺍتب ﻭﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸوﺍﻏﺮ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺣداﺛﺎﺕ ﺍﻟﺠديدﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2024.


كما زادت ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  83  ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗركزﺕ ﻫذﻩ ﺍﻟزﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ بند ﺃجوﺭ ﺷﺤﻦ ﻭﺗﺨﻠﻴص ﻭﺑﻨد ﻧﻔﻘﺎﺕ لأﺗﻌﺎﺏ ﻣﻬﻨﻴﺔ، وﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻘﻴﻤﺔ 55 ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ هذﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ بند ﺍﻟﻤكافآﺕ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤوظفين ﻭبند ﻧﻔﻘﺎﺕ بدل خدماﺕ ﻋﻦ ﺗﻨظيم قطاﻉ ﺗوﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔطﻴﺔ.


وتعمل الهيئة على تحقيق أهداف منها تحسين ﻣﺴﺘوﻯ ﺍﻟﺨدﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘدﻣﺔ ﻟﻠموﺍطنين ﻭﺍلعداﻟﺔ ﻓﻲ توﺯﻳﻌﻬﺎ، وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ جذﺏ ﺭؤﻭﺱ ﺍﻻموﺍﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟنقدﻱ ﻭضبط ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤوﺍﺯﻧﺔ ﻭبناءﺀ نظام ﻣﺎﻟﻲ كفء ﻭﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎطر.


بالمقابل، تواجه الهيئة تحديات عدم ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴم من ﺣﺮﻭﺏ ﻭﻛﻮﺍﺭﺙ طﺒﻴﻌﻴﺔ، إضافة إلى ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻠﻔﺔ ﻓﺎﺗوﺭﺓ ﺍﻟطﺎﻗﺔ، وﺍﻻﺳﺘﺠرﺍﺭ ﻭﺍلاعتداﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸبكة ﺍﻟكهرﺑﺎﺋﻴﺔ.


كما تواجة تحدي ﺍﻟﻨﻤو ﺍﻟﺴكاﻧﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟطﺎﻗﺔ، وﻗﻠﺔ ﺍﻟوﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨص ﺍﻟوﻗﺎﻳﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘطﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘطﺎﻉ ﺍﻟطبي، ﻧﻘص ﺍﻟكوﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.


وتأسست هيئة الطاقة والمعادن في العام 2014، فيما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام 2017.