36.6 مليون دينار موازنة " الاقتصاد الرقمي والريادة" في 2022

إبراهيم المبيضين

عمان- قدرت الحكومة حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام المقبل 2022 بحوالي 36.6 مليون دينار، لتنفيذ 6 برامج رئيسية تشرف عليها الوزارة اهمها "شبكة الألياف الضوئية الوطني" و"الحكومة الالكترونية" حيث استحوذا على الحصة الكبرى من حجم هذه الموازنة.اضافة اعلان
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2022، فإن حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتوزع على النحو الآتي: 6.2 مليون دينار للنفقات الجارية، وحوالي 30.42 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وتتوزع موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام 2022 على المحاور والبرامج والمبادرات الستة الآتية: الإدارة والخدمات المساندة، البريد الأردني، المبادرات الإلكترونية، شبكة الألياف الضوئية، الحكومة الإلكترونية، السياسات والإستراتيجيات.
وفي تفاصيل الموازنة وتوزيعاتها بحسب البرامج والمشاريع والمبادرات، رصدت الوزارة لمشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني مبلغ 14.3 مليون دينار مستحوذة على نسبة 39 % من الموازنة، فيما تم رصد حوالي 14.8 مليون دينار لمشروع الحكومة الإلكترونية الذي استحوذ على نسبة تصل إلى 40.4 % من الموازنة.
وبإجراء حساب بسيط، بلغت موازنة مشروعي شبكة الألياف الضوئية الوطني ومشروع الحكومة الإلكترونية معا قرابة 29.1 مليون دينار ليستحوذ المشروعان على الحصة الكبرى من حجم موازنة الوزارة في 2021 وبنسبة تتجاوز 79.5 % من حجم الموازنة الكلي.
وجاء في أرقام الموازنة أنه تم رصد مبلغ 6.8 مليون دينار للإدارة والخدمات المساندة بنسبة تصل إلى 18.6 % من الموازنة، كما تم رصد مبلغ 500 ألف دينار للمبادرات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 1.4 % من حجم الموازنة، فيما تم رصد مبلغ 250 ألف دينار للسياسات والاستراتيجيات، وحوالي 30 ألف دينار للبريد الأردني.
وكانت الحكومة استحدثت في العام 2019 وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة، ولأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية، لتكون بديلا عن "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" سابقا؛ حيث هدف هذا التغيير لتوسيع مهام وواجبات الوزارة لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن بالبناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.
وتواصل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار والإنتاجية.