5 % زيادة طلبات تصدير المواد الخام في 2023

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)

تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، 2127 طلبا لتصدير مواد خام مقارنة مع 2026 طلبا العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 5 %، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة.

اضافة اعلان


وهذه الطلبات كانت من أصل 5222 طلبا وردت إلى الهيئة العام الماضي في قطاع المصادر الطبيعية مقارنة مع 5034 طلبا العام الذي سبقه، بحسب نفس البيانات والتي اشتملت أيضا على طلبات للحصول على تصاريح وتراخيص في مجالات أخرى، منها استيراد مواد خام ومقالع وخبراء متفجرات واستصلاح وكذلك تنقيب سواء تصدر لأول مرة أو لتجديد رخص سابقة أو تنازل عنها وتعديلها.


وتعمل الهيئة في هذا المجال وضمن صلاحياتها على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة الى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.


كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة الى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين، كونها الجهة الرقابية المعنية بتنظيم قطاع التعدين.


وعلى الصعيد الشهري، كان عدد طلبات رخص التصدير هذه في الشهر الأخير من العام الماضي 153 طلبا من أصل 433 طلبا في مجال المصادر الطبيعية، ومن مجموع  823 طلبا تلقتها الهيئة في عموم القطاعات التي تتولى مسؤوليتها، وتشمل أيضا العمل الإشعاعي والنووي والكهرباء والطاقةوالمتجددة، والنفط ومشتقاته.


بينما كان عدد هذه الطلبات في الشهر المقابل من العام الذي سبقه 204 طلبات من أصل 465 طلبا في مجال المصادر الطبيعية و821 من عموم الطلبات الواردة للهيئة في ذلك الشهر.


الهيئة أكدت أنها تعمل على تطوير التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تشجيع الاستثمار وتقديم الخدمات بجودة عالية وبأقل الكلف وزيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين.


ويعد هذا القطاع، وفقا للهيئة، ضمن المخرجات التي تعمل عليها في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتوي على 14 مبادرة، تشمل مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع لتتوافق مع الممارسات العالمية الفضلى، وتأسيس جهة للمسح الجيولوجي.


كما تتضمن مبادرات وأولويات قطاع التعدين كما وردت في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023، مبادرتين هما إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية. 

 

اقرأ المزيد : 

8.3 % ارتفاع طلبات الحصول رخص تصدير مواد خام