وبحسب المعلومات الصادرة عن الشركة، تتمثل مهام المطور في إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
ووفقا لدعوة العطاء، يستمر بيع وثيقة العطاء حتى يوم الخميس الموافق 29/6/2023، فيما ستكون نسخ العطاء متاحة خلال تلك الفترة بالأردن في مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين بقسم العطاءات، وفي العراق في مقر الشركة الكائن في العاصمة بغداد.
وحددت الشركة آخر موعد لإيداع العروض مطلع شهر آب (اغسطس) المقبل، في مقر الشركة في بغداد، فيما تم تحديد سعر نسخة العطاء بواقع 100 دولار غير مستردة.
ويشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018، تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.
وكانت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية المكلفة بتنفيذ المشروع، قامت، العام الماضي، باختيار الشركة الاستشارية، بعد حصول العرض المقدم من قبلها "المالي والفني" على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.
وبحسب دعوة العطاء، يتم تنفيذ وتطوير المدينة الاقتصادية على ثلاث مراحل؛ الأولى على مساحة 10 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 6 ملايين متر مربع، والثالثة بمساحة 6 ملايين متر مربع.
وتشمل مكونات المدينة الاقتصادية العديد من المقترحات، تتمثل في المكون الصناعي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، إضافة الى المكون التجاري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع التجارية المختلفة.
كما تشمل المقترحات أيضا، المكون اللوجستي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، إضافة الى المكون المالي والأعمال والصحي، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المساندة والتعليمية والصحية.
وتتمثل مقترحات المدينة، كذلك، في المكون السكني، إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الخدمات السكنية والتجارية المختلفة ومكون النقل، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة مشاريع المطار والسكك الحديدية، والمكون الإداري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة المباني الإدارية اللازمة لخدمات المباني المختلفة، إضافة الى مكون الساحات والبنية التحتية التي تشمل الساحات الخضراء والشوارع والأرصفة.
وتشكل المدينة الاقتصادية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أردنيين وعراقيين، فرصة لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين بالعديد من المجالات، فيما ستسهم في التنمية الاقتصادية المنشودة، خصوصا في المناطق الغربية من جانب الشقيقة العراق والمنطقة الشرقية من الجانب الأردني، عدا عن تحريك أسطول النقل وتجارة التجزئة والصيانة ومحطات الوقود على طول الطريق المرتبطة الى هذه المدينة من البلدين.
