أبرز بنود الاتفاق التاريخي بين لبنان وإسرائيل.. و"هدية عون"

444
444

عواصم- ذكرت مسودة الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والذي يهدف إلى "التوصل إلى حل دائم ومنصف" للنزاع القائم منذ فترة طويلة.اضافة اعلان
وجاء في المسودة: "يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق".
وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.
وينص الاتفاق على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية المثير للجدل.
وجاء في المسودة "يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها" مما يعني استمرار دور الضامن لواشنطن.
وبحسب نص الاتفاق، يعترف الطرفان بخط إسرائيل الأمني قبالة مستوطنة روش هنيكراه.
ويلحظ الاتفاق أنه قد تتم إعادة التفاوض بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية بينهما إذا جرت مفاوضات بشأن الحدود البرية الفاصلة بين البلدين والتي لم يتم التطرق لها.
وبحسب أحد بنود الاتفاق، ستعود 17 % من أرباح الغاز الذي سيتم استخراجه من مكمن صيدا إلى إسرائيل.
يأتي هذا بعدما قال مسؤولون الثلاثاء إن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أميركية.
ورغم أن الاتفاق محدود النطاق، فسوف يمثل تسوية مهمة بين البلدين، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع، ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل ويخفف من مصدر للتوترات الأحدث بين البلدين.
ويهدف الاتفاق لحل نزاع حدودي في شرق البحر المتوسط، في منطقة يأمل لبنان أن ينقب فيها عن الغاز الطبيعي. وتستخرج إسرائيل بالفعل الغاز الطبيعي من حقول قريبة.
ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى، كما يضع آلية لحصول كل من البلدين على عوائد من استكشاف توتال إنرجيز لحقل غاز قبالة الشاطئ يمتد عبر الحدود.
ولا يتعرض الاتفاق للحدود البرية بين البلدين، حيث اشتبكت إسرائيل وحزب الله بشكل متكرر في العقود الأخيرة.
وعلى الرغم من إشادة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة بانتهاء المحادثات، لم يحصل الاتفاق نفسه بعد على الموافقات النهائية في إسرائيل أو لبنان.
أبرز بنود الاتفاق
أحاطت السريّةُ مفاوضاتِ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بشكل كبير، لكنها وصلت إلى اتفاق رشحت عنه بعض التفاصيل، ومن أبرز النقاط التي تم الكشف عنها:
بموجب الاتفاق، أصبح "حقل كاريش" بشكل كامل، في الجانب الإسرائيلي. في المقابل، يضمن الاتفاق للبنان السيطرة على "حقل قانا"، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكّل المنطقة رقم 9، حيث يقع حقل قانا، نقطة رئيسية للتنقيب، من قبل شركتي توتال وإيني، اللتين حصلتا عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.
فيما اوضح مسؤول إسرائيلي أن رسوما ستدفع لإسرائيل مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي، لحقل قانا، فيما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن شركتي التنقيب ستدفعان هذه الرسوم.
وسيترك "خط العوامات" قائما كحدود بحرية فعلية بين لبنان وإسرائيل. وكانت إسرائيل قد ثبّتت هذا الخط، بعد انسحابها من لبنان عام 2000. ويبلغ طول "خط العوامات" ثلاثة أميال، ويمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر المتوسط.
الرئيس اللبناني و"الهدية"
ويمثل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بين لبنان وإسرائيل، تسوية مهمة. وقد يمهّد لمحادثات بشأن الحدود البرية التي ما تزال محط نزاع.
من ناحيته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سيُنتشل من الهاوية التي أُسقِط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة.
وإذ اشار الى أن اتفاقية الترسيم هي هدية للشعب اللبناني بكل فئاته، فإن الرئيس عون كشف انه ستبدأ الأسبوع المقبل عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات الى بلدهم.
الجانب الإسرائيلي
وقال رئيس الوزراء البديل، رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، إن الاتفاق مع لبنان ليس نصرا تاريخيا لكنه أيضا ليس اتفاق استسلام.
وأضاف لبيد ليس كل ما هو جيد للبنان هو سيئ لإسرائيل.
وتابع لبيد إنه وعلى إثر الاطلاع على رأي قادة الأجهزة الأمنية، قرر التصويت مع القرار، إذ إن هناك نافذة صغيرة وكان يجب استغلالها.
وانتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت) وفي ختامها صوت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء لبيد وفقا للنص التالي: "هناك أهمية وضرورة ملحة بالتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة. أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة". وأيد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا الوزيرة أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت.-(وكالات)