أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد: مشادات عنيفة تحت القبة

2555
2555

بغداد - وقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان العراقي الذي عقد جلسته الأولى أمس بعد الانتخابات النيابية، وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة "لاعتداء" نقل على أثره الى المستشفى، وفق ما ذكرت شخصيات شاركت في الجلسة لوكالة فرانس برس.اضافة اعلان
ويأتي ذلك على خلفية توتر سياسي قائم منذ الانتخابات التي تصدر نتائجها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فيما نددت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة. وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر، وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية، وتمسك آخرين بحكومة توافقية يتمثل فيها الجميع.
وكانت الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سناً محمود المشهداني (73 عاماً)، بدأت بقسم النواب الجدد اليمين. ثم فتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب التي تشغلها عرفا الطائفة السنية، قبل أن تندلع مشادات بين النواب وتسود الفوضى.
وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني لفرانس برس "بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستوري".
وأضاف "بعدها تقدم الإطار التنسيقي (يضم أحزابا شيعية بينها قوى موالية لإيران) بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر، مشيرين الى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائبا. عندها طلب رئيس السن تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات ومشادات، وقام إثر ذلك بعض النواب بالاعتداء عليه".
ونقل المشهداني إلى المستشفى لكن حالته مستقرة.
وحصد التيار الصدري 73 مقعدا في البرلمان، وفق النتائج الرسمية. ولم يكن بالإمكان التأكد من عدد النواب الذين انضموا الى "الإطار التنسيقي".
وأكد النائب رعد الدهلكي من كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لفرانس برس أن "مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول أحقية أحدهما بأنه الكتلة الأكبر".
وبعدما سادت الفوضى لفترة، استأنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف "عزم" السني (14 مقعداً). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من محمد الحلبوسي (37 مقعداً لكتلته) البالغ من العمر 41 عاما، ومحمود المشهداني من "عزم"، لرئاسة البرلمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية. وبدأ التصويت قبل قليل لانتخاب رئيس البرلمان.
وكان مقررا أن تنطلق الجلسة عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي لكن تأخر عقدها لبضع ساعات، إذ جرت مداولات مكثفة قبل الجلسة خارج قاعة البرلمان لمحاولة تخفيف التوترات. ومدفوعاً بحيازته على العدد الأكبر من المقاعد (73 مقعدا من أصل 329)، كرر الصدر مرارا إصراره على تشكيل "حكومة أغلبية" ما سيشكل انقطاعا مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.
ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية وكردية بارزة من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان)، وتسمية رئيس للوزراء يقتضي العرف أن يكون شيعياً.
وقال الصدر في تغريدة عشية الجلسة "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية. بل حكومة أغلبية وطنية".
في المقابل، تدفع أحزاب شيعية أخرى منضوية في الإطار التنسيقي، منها قوى موالية لإيران، إلى حكومة توافقية تتقاسم فيها جميع الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، المناصب والحصص.-(أ ف ب)