السودان: قلق أممي من استخدام القوة..والأمن يفرق متظاهرين بالخرطوم

جنيف - عبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان امس عن "قلقها الشديد" ازاء "الاستخدام المفرط" للقوة ضد المتظاهرين في السودان، وذلك بعد أربعة أسابيع من بدء الاحتجاجات ضد النظام.اضافة اعلان
وكتبت المفوضة ميشيل باشليه "ان الرد القمعي لا يمكن إلا أن يفاقم المظالم".
وأضافت "أعبر عن بالغ قلقي للمعلومات التي تفيد بحصول استخدام مفرط للقوة، بما فيه استخدام الرصاص الحي، من قبل قوات أمن الدولة السودانية أثناء تظاهرات".
وأشارت معلومات تلقتها الامم المتحدة الى أن قوات الامن اقتحمت مستشفى في أم درمان المدينة المحاذية للخرطوم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان "تشير تقارير أيضا الى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى بحري الجامعي ومستشفى حاج الصافي".
وفي 6 كانون الثاني(يناير)، كان تم توقيف 816 شخصا على علاقة بالتظاهرات، بحسب السلطات السودانية. ولفتت المفوضية السامية إلى أنه "بحسب بعض المعلومات شمل الأمر خصوصا صحافيين وقياديين في المعارضة ومتظاهرين وممثلين للمجتمع المدني".
ودعت باشليه الحكومة السودانية الى "الحرص على أن تتعامل قوات الأمن مع التظاهرات بما يتطابق مع الالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الانسان وعبر حماية الحق في التجمع السلمي".
وأضافت أنه تم تشكيل "لجان تقصي وقائع" من جانب السلطات وأعلنت أن مكتبها مستعد لإرسال فريق الى السودان لتقديم المشورة للسلطات والتأكد من أنها تعمل وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.
وتابعت "أحض السلطات (..) على حل هذا الوضع المتوتر عبر الحوار وأدعو كافة الأطراف للامتناع عن اللجوء للعنف".
بالسياق، فرقت الشرطة امس بالغاز المسيل للدموع متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم لدعوة الرئيس البشير الى التنحي وذلك بعد أربعة أسابيع على بدء حركة الاحتجاج في البلاد.
وبدأت التظاهرات في 19 كانون الأول (ديسمبر) احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز والأدوية في بلد يشهد ركودا اقتصاديا، ثم تحولت الى تجمعات شبه يومية مناهضة للبشير الذي يرفض بشكل قاطع الدعوة للتنحي بعد ثلاثة عقود في الحكم.
واثر دعوة للتظاهر في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد أمس، تجمع سودانيون في وسط العاصمة قبل التوجه إلى مقر الرئاسة. لكن الشرطة تدخلت عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أفاد شهود عيان.
واعتبارا من الصباح، انتشر عناصر من قوات الأمن على طول الطرق المؤدية الى القصر. وشوهدت آليات عسكرية متمركزة أمام القصر.
وحصلت تظاهرات أيضا في منطقتي بورتسودان والقضارف (شرق)، بحسب شهود.
ومنذ 19 كانون الاول(ديسمبر)، قتل 24 شخصا في مواجهات خلال التظاهرات، بحسب حصيلة رسمية. وتتحدث منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" (امنستي انترناشونال) عن سقوط أربعين قتيلا على الأقل بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية.
ويرى المحللون أن هذا التحرك الذي بدأ بسبب الاستياء من رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف يشكل أكبر تحد للرئيس البشير منذ وصوله إلى السلطة في 1989 على أثر انقلاب دعمه الإسلاميون.
ودعا المنظمون، وعمادهم اتحاد المهنيين الذي يضمّ أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، المواطنين إلى "أسبوع انتفاض". وتتم تعبئة المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "مدنالسودانتنتفض".
وتمّ تنظيم مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الماضية تم تفريقها بالقوة. وتلجأ الشرطة غالبا الى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.
وقال عادل ابراهيم (28 عاما) الذي كان في أحد شوارع الخرطوم مع متظاهرين آخرين هذا الأسبوع "سأتظاهر وأواصل التظاهر حتى يسقط هذا النظام". وأضاف "نحن نحتج لننقذ مستقبلنا ومستقبل بلدنا".
وانطلقت التظاهرات من عطبرة (250 كلم شمال الخرطوم) وامتدت بسرعة إلى العاصمة وكذلك إلى دارفور (غرب).
ويردد المتظاهرون الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة، هتافات "حرية عدالة سلام"، ويهتف بعضهم "الشعب يريد إسقاط النظام" شعار "الربيع العربي" الذي بدأ في 2011.
ووسط صفير وتصفيق، واجهت حشود من السودانيين والسودانيات في بعض الأحيان الغاز المسيل للدموع.
وقال الصحافي فيصل محمد صالح "هناك زخم حاليا والناس يتظاهرون كل يوم". وأضاف "حتى السلطات لا تصدق ذلك".
بمعزل عن خفض الدعم للخبز، يواجه السودان وضعا اقتصاديا صعبا ويعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية.
ويعاني السكان من نقص دائم في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في التضخم.
وتعتبر الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها. فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظرا قاسيا منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في تشرين الأول(أكتوبر) 2017.
لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.
ويقوم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إجمالا بتفريق المتظاهرين. وذكرت منظمات غير حكومية أن أكثر من ألف شخص أوقفوا، بينهم قادة من المعارضة وناشطون وصحافيون.
وقال الرئيس السوداني أمام حشد كان يردد هتافات تدعوه إلى البقاء في السلطة، في نيالا، عاصمة جنوب دارفور قبل أيام، "الحكومة لن تغير بالمظاهرات والطريق واحد للحكومة". وأضاف البشير (75 عاما) أن "صندوق الانتخابات الفاصل بيننا، صندوق الانتخابات والشعب من سيقرر من يحكمه في 2020".-(ا ف ب)