وشهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، "معارك بكل أنواع الأسلحة"، حسبما ذكر سكان.
وأسفرت المعارك التي اندلعت في 15 نيسان (أبريل) بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية.
كما أجبرت أكثر من مليون سوداني على النزوح داخل البلد المصنف من بين الأفقر في العالم، فيما لجأ ما لا يقل عن 300 ألف آخرين إلى دول الجوار التي تشهد بدورها أزمات، وفق معطيات الأمم المتحدة.
وأكدت الأمم المتحدة أن "أكثر من نصف سكان السودان - 25 مليونا من إجمالي 45 مليون - أصبحوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية حيوية".
وتفاوض وسطاء سعوديون وأميركيون على مدى أسبوعين مع طرفي النزاع، قبل أن يوافقا على "وقف إطلاق نار قصير الأمد" لمدة أسبوع دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.
وينص الاتفاق على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وهو أمر متعذر حتى الآن مع عدم تأمين أي ممر إنساني، مما يمنع المدنيين من مغادرة مناطق الاشتباكات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس الماضي، إنها ما زالت تسجل "انتهاكات" لوقف إطلاق النار، خاصة في الخرطوم ودارفور، فيما يتبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة.
وفي هذا السياق، تعهدت واشنطن بـ"فرض عقوبات" على منتهكي الهدنة، كما ينص الاتفاق على "آلية مراقبة" لوقف إطلاق النار، لكن لم يصدر حتى الآن أي إعلان ضد هذا الجانب أو ذاك.
أكدت الخارجية الأميركية أنه من المبكر تصنيف أي من طرفي النزاع في السودان بالمتمردين، مشددة على ضرورة تطبيق الهدنة في كل أنحاء البلاد.
وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ امس، أن بلاده تراقب الأمور بدقة في السودان، مشيراً إلى رؤية تقدم لاحترام الهدنة، وأن لدى واشنطن بعض الأدوات لمراقبة الهدنة منها الأقمار الاصطناعية.
كذلك قال إن الخارجية تتواصل مع بعض القوى المدنية في السودان لمراقبة الهدنة، وهو الأمر الذي تركز عليه الآن مع شركائها، لافتاً إلى أن السودانيين يعانون من استمرار العنف.
إلى ذلك قال إن الهدف النهائي هو الوصول إلى حكومة مدنية في السودان، مشيرا إلى أن الظروف الآن ليست مناسبة لكل الأطراف من بينها المدنية لاستئناف العملية السياسية.-(وكالات)
