بغداد - جاءت دعوة قوى "الإطار التنسيقي" للخروج في مظاهرات ردا على مظاهرات "التيار الصدري" لتزيد لهيب الوضع في العراق، وتجعل البلاد مفتوحة على كافة السيناريوهات.
وكان "التيار الصدري"، أعلن السبت الماضي، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان، وانطلقت مظاهرات لأنصاره في المنطقة الخضراء ببغداد، التي تضم المؤسسات الحيوية، حاولوا خلالها اقتحام البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ما أسفر عن سقوط 125 جريحا خلال مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين.
وهذه المظاهرات ومحاولة اقتحام البرلمان هي الثانية خلال 3 أيام فقط، ما ينذر بتداعيات خطيرة خاصة بعد توجيه "الإطار التنسيقي" دعوات للتظاهر بنفس المنطقة الخضراء.
وقال "الإطار التنسيقي" في بيانه: "ندعو الشعب العراقي للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطتين التشريعية والقضائية ومواجهة هذا الخروج عن القانون والأعراف والشريعة".
وجاء هذا التصعيد بعد رفض "التيار الصدري" ترشيح "الإطار التنسيقي" لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، التي فشل الطرفان في تشكيلها منذ الانتخابات البرلمانية أكتوبر الماضي.
وتشكلت ملامح الأزمة الحالية، بعد حلول "التيار الصدري" في صدارة الفائزين بالانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض "الإطار التنسيقي" ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز مهمة بالسلطة.
وأعطى مقتدى الصدر، زعيم "التيار الصدري" لـ"الإطار التنسيقي" فرصة لتشكيل حكومة بمفرده كتحد للخروج من الأزمة، ففشل الإطار، ثم منح فرصة تشكيل الحكومة للمستقلين، ولم ينجح أيضا.
وتوقع المحلل السياسي العراقي علي البيدر، أن احتمال الصدام المباشر بات واردا، في حال لم تقم القوات الأمنية بفرض هيبة القانون.
واتفق الباحث العراقي، نبيل جبار العلي مع البيدر، معتبرا أن دعوات التهدئة لم يعد لها دور، ما يزيد فرصة الصدام، نظرا لغياب الوساطات المؤثرة، ووصول الخصام بين بعض الأطراف لمرحلة يصعب التراجع عنها.
ولم تجد في الأيام الماضية، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للأطراف المتصارعة باللجوء إلى الحوار آذانا صاغية.
وصعد "الإطار التنسيقي" من موقفه بظهور نوري المالكي بالسلاح في الشارع، ودعوة أنصاره لمواجهة أنصار "التيار الصدري"، لاسيما وأن الإطار يدرك صعوبة موافقة الصدريين على أي مرشح للحكومة من جانبه.
وعن الحلول التي يمكن أن تنجي العراق من السقوط في أتون الاقتتال، أشار البيدر إلى أن الخيار الأول هو حل البرلمان، والقيام بانتخابات مبكرة، مع استمرار حكومة الكاظمي، مستبعدا الدخول في حرب أهلية رغم عمق الخلافات.
في المقابل، يرى العلي أن إعادة الانتخابات قد لا تكون واقعية، ولن تقدم جديدا، لاسيما مع وجود دستور يدفع باتجاه تشكيل حكومات ائتلافية توافقية أكثر مما يسمح بحكومات أغلبية، أو ربما تأتي نتائج الانتخابات مقاربة لنتائج الانتخابات الأخيرة، فيتكرر السيناريو الراهن.
ويرى خبراء ومراقبون أن أفق الحل السياسي في العراق محدودة لعدة أسباب أبرزها صعوبة توافق المكونات الشيعية والسنية والكردية على تشكيل حكومة مؤقتة وكتابة دستور جديد، ومن ثم إجراء انتخابات ترسم نظاما سياسيا جديدا يختلف جذريا عن النظام الحالي.
في السياق قال المسؤول في التيار الصدري في العراق، صالح محمد العراقي، أمس إن الزعيم مقتدى الصدر قد حدد شروطا لقبول دعوة الحوار مع "الإطار التنسيقي".
وبحسب العراقي فإن الصدر اشترط لقبول الحوار، انسحاب زعيم تحالف الفتح هادي العامري وكتلته من "الإطار التنسيقي".
كذلك طلب الصدر من العامري "تحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد" على حد تعبيره.
وأشار العراقي إلى أن الصدر أكد ضرورة إصدار العامري ـ"استنكار صريح لما صرّح به نوري المالكي في التسريبات قبل أيام.
وكان "الإطار التنسيقي" قد رحب بمبادرة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والتي دعت لعقد حوار في أربيل بين كل الأطراف السياسية.
وتشكلت ملامح الأزمة الحالية، بعد حلول "التيار الصدري" في صدارة الفائزين بالانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض "الإطار التنسيقي" ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز هامة بالسلطة.
ووصف مقتدى الصدر في بيان أول من أمس ما يحدث في البلاد بـ"الفرصة العظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور".
وأوضح الصدر: "كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات".-(وكالات)
اضافة اعلان
