نادية سعد الدين
عمان- يحيي الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الـ 72 "لنكبة" فلسطين، وسط مخاطر محدقة بالقضية الفلسطينية عند تنفيذ الضم الإسرائيلي لمساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، مما يهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة.
وأكد الفلسطينيون "تمسكهم بحق العودة للاجئين الفلسطينيين" وبحقوقهم الوطنية المشروعة في "إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة"، وذلك في ذكرى "النكبة" التي وقعت في 15 أيار (مايو) 1948 بفعل العدوان الصهيوني الذي تسبب في تشريد نحو 950 ألف فلسطيني من وطنهم، من خلال ارتكاب 250 مجزرة، وتدمير نحو 531 قرية ومدينة.
وزخرت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالشعارات التي تؤكد حق العودة وترفض التوطين، فيما واصلت الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء" زخمها، بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، لإحياء ذكرى النكبة بما يعكس الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتعزيز الشعور الوطني وتعميق الانتماء لفلسطين والتمسك بحق العودة، في مواجهة "صفقة القرن"، التي تستهدف الأرض والشعب والهوية"، وفق الحملة، التي تشترك فيها عشرات المؤسسات واللجان العاملة والداعمة للحق الفلسطيني.
من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن "تنفيذ مشروع ضم سلطات الاحتلال لأجزاء كبيرة من ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي وأميركا، بما يعد دليلاً آخر على أنهما لا تريدان السلام، وتسعيان لتصفية القضية الفلسطينية".
ودعا "برلمانات العالم للتحرك الجاد على كافة الصعد القانونية والسياسية والعمل مع حكوماتها لفرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء احتلالها ومنعها من تنفيذ خطط الضم لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة".
وطالب المجلس، في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، "البرلمانات برفض مخطط الضم واتخاذ ما يلزم لمنع تنفيذها تفادياً لفتح أبواب التصعيد في المنطقة"، داعياً المجتمع الدولي إلى "دعم الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس".
وأوضح أن "سلطات الاحتلال ماضية في تصعيد استيطانها، وحصارها الظالم على قطاع غزة، واقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات والاعتقالات اليومية، وهدم البيوت، واحتجاز جثامين الشهداء".
وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
بدوره؛ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، بأن "حق العودة سيبقى مستنداً قانونياً وشرعيا ودولياً طبقاً للقرار الدولي 194 في يد اللاجئين الفلسطينيين لا يستطيع أحد أن ينتزعه منهم أو يلغيه من الذاكرة الفلسطينية".
وأكد "رفض القيادة الفلسطينية للتوطين والوطن البديل وللحلول المتجاوزة للحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق العودة"، حيث "ستقف ضد تمرير "صفقة القرن" المرفوضة عالمياً".
وحذر أبو هولي من "خطورة المرحلة القادمة بعد اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على أساس ضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات تمهيداً لتنفيذ "صفقة القرن" الأميركية".
ودعا إلى "تعزيز المقاومة الشعبية وتطوير وسائلها لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال"، مؤكداً ضرورة "الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات، مما يتوجب الإسراع في إنهاء الانقسام الذي ألحق الضرر بالقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أهمية "الدعم الدولي لاستمرار عمل وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وصد محاولات تصفيتها"، داعياً إلى "تعزيز الدور العربي والإسلامي في ظل المرحلة الخطيرة القادمة".
بدورها؛ أكدت حركة "حماس" رفضها القاطع لكل المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها "صفقة القرن"، وعمليات الضم التي ينوي الاحتلال تنفيذها.
ودعت الحركة إلى "التمسك بخيار المقاومة الشاملة كاستراتيجية وطنية أثبتت فاعليتها"، مشددة على "تمسكها بخيار الوحدة الوطنية، لمواجهة الاحتلال ومخططاته"، وأنها "قدمت الكثير من التنازلات والمرونة لإنهاء الإنقسام".
وطالبت "بتعبئة الشعب الفلسطيني، تعبئة نضالية ثورية، والإسراع في وضع استراتيجية وطنية شاملة، من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت لاجتماع عاجل، لمناقشة مخاطر الضم وسبل مواجهته، بعيدًا عن اللقاءات الشكلية، تحت حراب الاحتلال".
كما جددت رفضها التام لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، معتبرة أنه "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لحقوقه، وتشجيعاً للعدو على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب ومقدساته".
من جانبه، دعا رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة "فتح"، أحمد صبح، إلى "التحرك الجدي في موضوع استخدام السيادة الفلسطينية والجغرافية، لمواجهة التحديات المقبلة".
وأكد أن "النكبة لا تزال العنوان الرئيس الذي يتم السعي لإنهاء نتائجه وتداعياته، مثلما تشكل تجديداً لذكرى صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات حتى زوال الاحتلال".
من جانبها؛ أكدت جبهة التحرير الفلسطينية، "تمسك الشعب الفلسطيني بالتراب الوطني الفلسطيني كوحدة واحدة، لا تقبل التجزئة أو التقسيم"، مضيفة أن "كل ما يترتب على الاحتلال الغاشم من إجراءات الضم والتوسع والاستيطان وسرقة الثروات، سيبقى باطلاً بالمطلق ولا يمكن قبوله أو الاعتراف به".
ونوهت إلى ضرورة "ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال ومساءلته على جرائمه وانتهكاته للقانون الدولي والإنساني، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران1967 وعاصمتها القدس".
وطالبت بتحقيق "الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي وإنهاء الانقسام، والتمسك بثوابت منظمة التحرير الفلسطينية".
وبالمثل؛ أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس المطران عطا الله حنا، "تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة"، بوصفه "حقاً تاريخياً لا يسقط بالتقادم"، وليس من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيره، أن يشطبه، فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض وأصحاب القضية".
وحذر من خطورة "صفقة القرن" بوصفها "مشروعاً صهيونياً أميركياً بامتياز يهدف إلى خنق وتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم وسرقة ما تبقى من أراضيهم والنيل من معنوياتهم وإرادتهم، وذلك بمباركة أميركية للظلم الذي يتعرضون له".
كما حذر حزب فدا، من "صفقة القرن"، مطالباً بالتصدي لها وإفشالها، ومؤكداً تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة وفقا لما كفله القرار الأممي 194.
فيما طالبت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، ومواجهة الصفقة، "الأمم المتحدة، بتنفيذ قراراتها المتعلقة بفلسطين"، داعية إلى "إنهاء الانقسام، من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، للتصدى لمشاريع الاحتلال، وعلى رأسها "صفقة القرن".
وأكدت ضرورة "التحلل من اتفاقات أوسلو، والتنسيق الأمني، مقابل إطلاق العنان للمقاومة في الضفة، ونقل مسيرات العودة على امتداد الوطن؛ للتصدى للجنود والمستوطنين، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، خاصة، وباقي أماكن التواجد الفلسطيني".
