في خطوة تهويدية خطيرة؛ صادقت حكومة الاحتلال، أمس، على ما يسمى الخطة الخمسية "الإستراتيجية لتطوير القدس" المحتلة، بميزانية ضخمة، بهدف تعميق تهويد المدينة وتغيير معالمها، وذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة حوارة، بنابلس في الضفة الغربية، بعدما سمح الاحتلال للمستوطنين باقتحامها والاعتداء على سكانها الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم تحت دعوات عنصرية "بمحوها" مجددا.
وأدان الفلسطينيون إجراءات الاحتلال لتكريس تهويد القدس وطمس هويتها ومعالمها، في مختلف المجالات، بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للفلسطينيين وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس وتعزيز الاستيطان، فضلا عن الدفع بتعزيزات عسكرية كثيفة لحماية أمن المستوطنات في المدينة، وفق الخطة الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا.
وتتضمن الخطة التي قدمها ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف "ايتمار بن غفير"، تخصيص ميزانية ضخمة لصالح تعزيز الاستيطان في القدس المحتلة وتأمين أمنها، ببناء مراكز شرطة، وتخصيص برامج جديدة للشرطة، ونشر المزيد من الكاميرات الأمنية، وتعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية في القدس والمستوطنات والطرق الاستيطانية، وزيادة رواتب عناصر الشرطة وأعدادها، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن الخطة تعتبر باطلة وغير قانونية وانتهاكا للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة قرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
من جانبها؛ اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الخطة العنصرية تأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة أسرلتها وإغراقها بالاستيطان من الجهات كافة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، تكريسا لضمها وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أي مفاوضات.
وأكدت أن الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، وليست كما تروج لها حكومة الاحتلال بشأن ردم الفجوة بين شطري المدينة، بل إنها تسعى من خلالها إلى تعميق عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وخلق بيئة طاردة لهم من مدينتهم المقدسة.
فيما قال عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، سعيد الشويكي، أن انتهاكات الاحتلال الخطيرة والمتواصلة ضد مدينة القدس، تأتي في إطار مشاريع التهويد وطمس الهوية العربية للمدينة المقدسة، وتشكل تهديدا حقيقيا لوضع مدينة القدس وفرض الأمر الواقع فيها.
وأضاف الشويكي أن ممارسات الاحتلال تتنافى مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتهدد بشكل كبير الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيتصدى بقوة لإجراءات الاحتلال والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
ودعا إلى "تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جادة للجم عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ووقف تصعيده الذي يزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة".
فيما كان رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، قد رأى، في تصريح أول من أمس، أن الاحتلال يريد أن يحسم المعركة على القدس باستكمال تهويدها والسيطرة السياسية والدينية عليها، وكذلك حسم المعركة على المسجد الأقصى المبارك.
وقال مشعل إن المسجد الأقصى في قلب الخطر تدنيسا واقتحاما، إلى جانب مخططات تقسيمه أو هدمه، بما يستدعي نقل الصراع نقلة جديدة، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بالدفاع عن الأرض والوطن والمقدسات الدينية.
وفي وقت سابق أمس؛ قال المتطرف "بن غفير" إن الخطة تهدف إلى تعزيز أمن الإسرائيليين في القدس وزيادة الاستيطان فيها، بحسب ما ورد في القناة السابعة الإسرائيلية.
بدورها؛ حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من الاستمرار في المشاريع الإحلالية التهويدية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ضد المسجد الأقصى المبارك، والمتمثلة في مشاريع التقسيم الزماني والمكاني ومزاعم "الهيكل" واقتحامات المستوطنين للحرم خلال أعيادهم المشؤومة.
وقالت اللجنة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك أمس، "إن الشعب الفلسطيني، سيقف بكل مكوناته الوطنية ليواجه بصدره هذه المخاطر، والدفاع عن مقدساته"، داعية جميع أبناء الشعب الفلسطيني، للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى.
وأكدت أن الرباط هو الطريق الصحيح لمواجهة انتهاكات المستوطنين وجيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة بتفعيل جميع نقاط الاشتباك مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وتنظيم الفعاليات رفضا لجرائم الاحتلال.
وما تزال منطقة حوارة تشهد تصعيدا خطيرا من قبل الاحتلال ومستوطنيه؛ حيث أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هجمات واعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على بلدة حوارة ومركبات ومنازل الفلسطينيين في القرى المجاورة، أسوة بالاعتداء على الفلسطينيين ومركباتهم في القدس وعند الطرق الرئيسية ومفترقاتها في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت "الخارجية الفلسطينية"، بالدعوات التحريضية التي يطلقها غلاة المستوطنين على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو مجدداً لمحو حوارة.
وأكدت أن منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في انتهاكاتها وممارسة ارهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في حكومة الاحتلال ولشعورهم بالحماية والحصانة التي يوفرها الوزيران المتطرفان، "بن غفير" و"سموتريتش"، وأجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته.
وحذرت "الخارجية الفلسطينية" من خطورة عودة شعار "محو حوارة"، واعتبرته تحريضا مباشرا وعلنيا لارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ودعوات لتعميق جرائم التطهير العرقي ليس فقط على سمع وبصر حكومة الاحتلال، بل بدعم وزراء ومسؤولين فيها.
وأشارت إلى فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات رادعة وعقوبات نص عليها القانون الدولي ضد مرتكبي هذه الجرائم، بما يشجع غلاة المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
اقرأ المزيد :
الاحتلال يعزز قواته "بالأقصى".. والفلسطينيون يحتشدون اليوم للدفاع عنه
