تواصل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بجامعات أميركية وأسترالية

الشرطة الأميركية أثناء منعها طلابا جامعيين من التظاهر لدعم فلسطين-(وكالات)
الشرطة الأميركية أثناء منعها طلابا جامعيين من التظاهر لدعم فلسطين-(وكالات)
عواصم- تتواصل الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناصرة لغزة، في جامعات أميركية وأسترالية رغم تحذيرات وجهتها الإدارات للمشاركين فيها، في حين قضت المحكمة العليا في لندن امس بأن بريطانيا منحت الشرطة بشكل غير قانوني صلاحيات أوسع لفرض قيود على احتجاجات سلمية.اضافة اعلان
فقد شهدت جامعة يل بمقاطعة كونيتيكت الأميركية، احتجاجا خلال حفل تخرّج تمثّل في مغادرة 150 طالبا المراسم تضامنا مع فلسطين، في حين أقام طلاب بجامعة دريكسيل في فيلادلفيا في بنسلفانيا، معسكر تخييم للتعبير عن تضامنهم مع غزة وفلسطين.
من جهته، حذر رئيس الجامعة جون فراي في بيان، من استمرار الاحتجاجات الطلابية بدعوى أنها تؤثر سلبا على سير الحياة داخل الحرم الجامعي مشيرا إلى أنهم اتخذوا "كافة التدابير اللازمة" لإزالة خيام الطلاب المتظاهرين، داعيا إياهم إلى مغادرة المكان.
إلى ذلك، أعلن طلاب بجامعة ويسليان بولاية كونيتيكت، توصلهم إلى اتفاق مع إدارة الجامعة لتعليق استثماراتها في الشركات المتعاونة مع الاحتلال.
وفي أستراليا، يواصل طلاب بجامعة ملبورن في مقاطعة فيكتوريا، احتجاجاتهم لليوم السابع على التوالي، في وقت اعتقلت فيه الشرطة طالبين خلال مظاهرة متضامنة مع فلسطين في جامعة كوينزلاند، وفق وكالة الأناضول.
وفي حين حذرت الشرطة الأسترالية مما سمته لجوء الطلاب إلى استخدام العنف تجاه عناصر الأمن، مع تغطيتهم وجوههم، عبرت رئيسة وزراء المقاطعة جاسينتا آلان، عن الاستياء مما وصفتها بالتصرفات غير المسؤولة للطلاب، محذرة الطلاب من عواقب عدم عودتهم إلى مقاعد الدراسة.
من جهتها، دعت إدارة الجامعة طلاب كلية آرتس ويست التابعة لها، إلى إزالة الخيام التي نصبوها من أجل التظاهر، وحذرتهم من الفصل إذا لم يستجيبوا لذلك.
ومنذ نيسان (ابريل) الماضي، تشهد جامعات دولية بينها أميركية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات تندد بالحرب الصهيونية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيرتها الصهيونية.
كما يطالب المحتجون طلابا وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الصهيوني، وتتواصل الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.
من جانب آخر، قضت المحكمة العليا في لندن امس بأن بريطانيا منحت الشرطة بشكل غير قانوني صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات السلمية التي تسبب اضطرابا "أكثر من طفيف" للجمهور.
ورفعت منظمة ليبرتي للحقوق المدنية دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب التغييرات التي أدخلتها السنة الماضية على قوانين النظام العام، والتي تقول إنها أعطت الشرطة صلاحيات غير محدودة تقريبا لقمع الاحتجاجات.
وحكم القاضيان ديفيد بين وتيموثي كير لصالح المنظمة امس، إذ وجدا أن اللوائح التي تمنح الصلاحيات الجديدة "غير قانونية".
ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر، وغضب يتصاعد في العديد من دول العالم.-(وكالات)