لعدم امتثاله لـ"العدل الدولية".. "رايتس ووتش" تطالب بعقوبات على الاحتلال

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
لاهاي - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".اضافة اعلان
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على الاحتلال، ليمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية"، مشيرة إلى أن "تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية، قد طلبت نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، من الاحتلال اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الصهيوني بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، يتهم فيها الاحتلال بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب الاحتلال بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتًا بإلزام الاحتلال "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
ومنذ 7 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، يشن الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.-(وكالات)