طرابلس- مع استمرار توافد أرتال الميليشيات والمجموعات المسلحة على العاصمة الليبية طرابلس وتسببها في توترات سياسية ومشكلات أمنية، عاد النقاش حول قدرة الحكومة الليبية الجديدة على مباشرة عملها في ظل هذه الأجواء المشحونة.
وليست هذه المرة الأولى التي يفتح فيها الحديث حول مقر السلطة التنفيذية، بل إن الحديث كان مطروحا إبان اختيار الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إذ دعت أطراف ليبية إلى استضافة سرت لها، كونها مدينة تقع وسط البلاد وتربط بين الشرق والغرب، وهي الرؤية التي تبنّاها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
ويتفق الخبير الاستراتيجي، العميد محمد الرجباني، مع هذه الرؤية، كون العاصمة تعاني من انفلات أمني دائم، طال أذاه حتى كبار المسؤولين خلال الفترة الماضية.
كانت السلطة الليبية هدفًا للميليشيات خلال العام الماضي، بدايةً من شهر ايار(مايو) حينما حاصر مسلّحون مقر إقامة أعضاء المجلس الرئاسي في أحد فنادق طرابلس، ثم واقعة اقتحام مكتب وزير الداخلية، والاشتباكات حول ديوان مجلس الوزراء وقطع الطرق المؤدية إليه في كانون الاول (ديسمبر)، واستمرّت تلك التجاوزات حتى مع العام الجديد، حين تعرّضت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن لمحاولة اغتيال نهاية شهر كانون الثاني (يناير).
وقال الرجباني إن الأفضل لـ"الرئاسي" والحكومة أن يباشرا أعمالهما مِن سرت، بالإضافة إلى نقل كل الوزارات إلى المدينة، لافتًا إلى أن قيادات أمنية تقدّمت بتوصية بهذا الشأن للحكومة السابقة.
وأشار إلى ما تحظى به سرت من تأمين الجيش الوطني الليبي، وهي المقر الدّائم للجنة العسكرية المشتركة "5+5"، كما استضافت فعاليات مهمّة خلال الفترة الماضية دون أن تشهد خروقات أمنية.
وفي نفس السياق، أكّد رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن وجود السلطة التنفيذية في طرابلس، يجعلها في تهديدٍ مستمرّ من المجموعات المسلحة، "التي تمارس تصفية الحسابات مع من اتخذ مواقف مضادة للإرهاب والسيطرة الميليشياوية".-(وكالات)
الأحد 15 أيلول 2024
