مجلس الحرب الصهيوني يسحب الصلاحيات الخاصة بالأقصى من بن غفير

وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
عواصم -  قالت القناة الـ12 الصهيونية إن مجلس الحرب سحب الصلاحيات الخاصة بالمسجد الأقصى من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وأفادت القناة بأنه لن تكون هناك قيود على دخول فلسطينيي الداخل والمقدسيين إلى المسجد الأقصى في رمضان.اضافة اعلان
وكان بن غفير تقدم بخطة لمنع المصلين الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية ومن داخل الخط الأخضر من دخول القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وطالب بن غفير سابقا بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وقال الوزير اليميني المتطرف في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر": "لا يمكننا المخاطرة. لا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي الإسرائيلية خلال عطلة المسلمين التي تستمر شهرا، أي بعد أقل من شهر".
من جهته، قال زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد إنه يهنئ مجلس الحرب على قراره الصائب في تجريد وزير الأمن بن غفير من صلاحيات إدارة الوضع الأمني بالمسجد الأقصى في رمضان.
في المقابل، أكد بن غفير أنه يتوقع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ينفي الأنباء عن سحب مجلس الحرب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى منه.
وكانت القناة نقلت في وقت سابق، عن قادة بالشرطة قولهم إن إقرار القيود التي يريدها إيتمار بن غفير فرضها على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى في رمضان قد يشعل القدس ومدنا أخرى.
في سياق متصل، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في كلمة نداء إلى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل أن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان، مؤكدا "أن الأقصى سيبقى عنوان المواجهة، وشعبنا سيدافع عن مساجده وكنائسه ومقدساته بكل أشكال المقاومة".
وقال إن عملية طوفان الأقصى كانت للقدس وللأقصى، و"إن المقاومة دخلت طوفان الأقصى في وقت كان يستعد فيه العدو لتصفية القضية الفلسطينية".
وأكد أن المحتل يتوهم أنه يفرغ معركة طوفان الأقصى من معناها بمزيد من التغول على المسجد الأقصى، حيث حاصره وأطلق يد متطرفيه لأداء الطقوس التوراتية، وأطلق جنوده ليستعرضوا حربهم الدينية برفع رايات الهيكل المزعوم على دباباتهم.
وقال "إن المحتل يؤسس من جديد لمعارك قادمة يكون الأقصى عنوانها"، وأكد في السياق ذاته أن الحد الأدنى الذي يرتضيه الفلسطينيون في المسجد الأقصى وسائر المقدسات هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي. - (وكالات)