واشنطن تلوح بفرض عقوبات على شركة إسرائيلية تصنع أجزاء القبة الحديدية

القبة الحديدية
القبة الحديدية

قالت صحيفة "معاريف" العبرية الأربعاء إن الإدارة الأميركية فتحت تحقيقا حول أنشطة شركة إسرائيلية تشارك في تصنيع أجزاء مخصصة لنظام "القبة الحديدية"، وقد يؤدي لفرض عقوبات عليها، حيث تشكل المنح التي تحصل عليها الشركة الإسرائيلية المذكورة دعما حكوميا محظورا وفقا للقانون الأميركي.

اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن التحقيق يستهدف شركة "فينكلستين ميتالز"، ومقرها المنطقة الصناعية في مدينة العفولة شمالا، والتي تعد مورِّدا رئيسيا لصناعة نظام "القبة الحديدية"، التي تصنعها شركة "أنظمة رفائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة".


وذكرت الصحيفة أن "الإدارة الأميركية بدأت مسارا قانونيا غير مسبوق يهدف إلى التحقيق مع الشركة كونها تتلقى معونات أميركية، لأنها تقع في إحدى مناطق التنمية بإسرائيل والتي تحظى بمزايا كبيرة من إعفاءات جمركية ودعم لعمليات التصنيع وغيرها، الأمر الذي مكَّنها من تسويق منتجاتها داخل الولايات المتحدة، إلا أنها تُورِّد المنتجات بأسعار مُبالَغ فيها".


وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تملك نحو 3% من حصة السوق في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن هذه الحصة تمثل نحو 75% من حجم مبيعاتها، مما "يتناقض مع اتفاق التجارة الموقع بين البلدين منذ عقود".


وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة جيروزاليم بوست إن "القرار الأميركي بشأن التحقيقات والعقوبات ضد الشركة غير واضح"، وإن "حجم أعمال الشركة داخل الولايات المتحدة محدود إذا ما قورن بحجم الشكاوى المرفوعة ضدها".


وأشارت إلى أن السلطات الأميركية فرضت عقوبات وجمارك على الشركة، مما يعني المساس بقدراتها على العمل بشكل منتظم.

 

وحذرت من "تهديد عمليات التوريد المطلوبة للصناعات الأمنية المحلية"، مؤكدة أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية واتحاد الصناعات دخلا على خط الأزمة لمحاولة استيضاح الملابسات".


وتعد فينكلستين ميتالز من الشركات الحيوية في منظومة الصناعات الإسرائيلية، وهي الوحيدة في إسرائيل التي تنتج سبائك النحاس والبرونز، وتعتمد عليها الشركات الإسرائيلية العاملة في صناعات الدفاع.


وتعد الشركة المورِّد الحصري والوحيد للقضبان المعدنية لصالح شركة "أنظمة رفائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة"، إذ تستخدمها الأخيرة في صناعة الصواريخ الخاصة بنظام "القبة الحديدية".


ومؤخرا أصبحت العقوبات الأميركية على الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية مألوفة أكثر، حيث فرضت واشنطن عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية يهاجمون الفلسطينيين بشكل ممنهج، ونتيجة لذلك قيدت حساباتهم المصرفية.