اتحاد العمال: توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية من الحقوق العمالية المكفولة

عمال بناء في إحدى الورش-(أرشيفية)
عمال بناء في إحدى الورش-(أرشيفية)
أكدّ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إن متطلبات السلامة والصحة المهنية وتوفير شروطها، والتدابير والإجراءات التي تكفل تطبيقها في بيئة العمل، أحد أهم الحقوق العمالية المكفولة، وهي واحدة من معايير العمل اللائق التي نصت عليها التشريعات المحلية، والمواثيق الدولية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، من شأنها أن تحمي حياتهم، وتحافظ على سلامتهم، وتجنّبهم مخاطر العمل المتنوعة. اضافة اعلان

وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق اليوم، إن هذه المناسبة تأتي بهدف إثارة الوعي ولفت الانتباه إزاء مسألة هامة في عالم العمل، وحقٍ أصيلٍ من حقوق العاملين على اختلاف المنشآت والنشاطات الاقتصادية التي يعملون بها، مضيفا، أن قطاعات عمالية عديدة سيما التي تعمل في المنشآت الاقتصادية بالقطاع غير المنظم، تتعرض لأشكال متعددة من حوادث وإصابات العمل. داعيا إلى تكثيف الجهود بهدف توفير بيئة عمل آمنة وفق ما نص عليه القانون، والأنظمة والتعليمات ذات الصلة في ضوء الأرقام والاحصائيات التي تنشرها مؤسسة الضمان الاجتماعي حول إصابات العمل.

ولفت البيان الانتباه، إلى أنه جرى إنجاز تعديلات مهمة من شأنها تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، والارتقاء بها على الصعيد الوطني في شتى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مشيدًا، بجهود وزارة العمل بإصدار  3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الخاص في العام الماضي. 

وأشار البيان، إلى استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، والتي أعلنت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي العام الماضي، وأهميتها في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، موضحًا، أن اتحاد العمال كان لها دور في إعداد هذه الاستراتيجية من خلال عضويته في اللجنة التوجيهية العليا التي تضم جميع الشركاء والمعنيين بإعدادها. 

وأوضح البيان، أن النقابات العمالية تسعى ومن خلال مطالبها العمالية والأدوات القانونية التي تملكها إلى إدماج شروط ومتطلبات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك ضمن جهودها في الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم، مضيفًا أن بيئة العمل الآمنة من شأنها أن تحمي عجلة الإنتاج وتسهم باستدامة عمل المنشآت الاقتصادية؛ وليست قضية عمالية ونقاببة تقع ضمن حقوق عمال الوطن فحسب.