وحقق النظام التعليمي منذ استقلال المملكة، نقلات نوعية، كان لها الأثر الأبرز بتطوير العملية التعليمية بعناصرها كافة، وإيجاد رأس مال بشري عالي الكفاءة، قادر على مواجهة التحديات.
وحاز قطاع التعليم منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، بمتابعته ودعمه المتواصل، وجعله على رأس أولوياته وتطلعاته التنموية، إيمانا منه بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون تطوير الإنسان، وإنشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤهل قادر على أن يحاكي تطلعات المستقبل.
مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بوزارة التربية والتعليم سابقا د. محمد أبو غزلة، قال إن التعليم في المملكة، كان وما يزال إحدى ثمار هذا الاستقلال، إذ حظي التعليم في الأردن منذ تأسيس الإمارة في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، واستمر ملوك بني هاشم على النهج نفسه، برعاية التعليم في جميع مراحله، واعتبروه عنوانا للاستقلال وثمرة من ثماره، باعتباره الأداة الأمثل لبناء الدولة وإدامتها، والمحافظة على تميزها.
وبين أبو غزلة، أن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية سار على الخطى في تعزيز الاستقلال، باعتباره الانطلاقة الأساسية لبناء الركائز الحقيقية للأردن، فعمل جلالته على تحقيق التنمية في المجالات كافة، ومنها التعليم، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى ليتبوأ الأردن مكانته إقليمياً وعالمياً، إلى أن أصبح الأردن الآن يحظى باهتمام أنظار كبرى الدول في العالم، واستمر جلالته في الرعاية والمشاركة المباشرة في رعاية التعليم.
وحقق التعليم، بفضل جهود جلالته، من نقلات نوعية وكمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية، حتى غدا التعليم على خريطة الاحترام الدولي.
وأضاف أن جلالة الملك، استمر بتوجيه الحكومات المتعاقبة، لوضع التعليم على سلم الأولويات، حيث أشرف جلالته على الإستراتيجيات الوطنية والدولية، لتطوير التعليم مثل خطة التعليم للجميع أهداف الإنمائية الألفية، وخطة التنمية المستدامة 2023، كما وجّه جلالته بإعداد الإستراتيجيات الوطنية، كإستراتيجية تنمية المورد البشرية والتي تعد أساسا لتطوير قطاع التعليم.
ولفت إلى أن جلالته، أسهم بنفسه في تقديم الأوراق النقاشية، ومنها الورقة السابعة، كخريطة طريق لتطوير التعليم بتنفيذ مبادرات ومشاريع تربوية، بلجان وطنية في مجال السياسات التعليمية وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين وإنشاء المدارس، ورعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء المركز الوطني للمناهج.
كما أمر جلالته بتوسيع مكرمة أبناء المعلمين، حتى وصل عدد المدارس حاليا تقريبا إلى 7527 وما يقرب من 2 وربع المليون طالب في جميع المراحل، و150 ألف معلم تقريبا من مدارس في القطاعين العام والخاص، بعد أن كانت في عهد التأسيس 4 مدارس ومجموعة كتاتيب.
وبين أن التعليم، لم يغب يوما عن فكر الهاشمين قبل وبعد الاستقلال، واستمر الاهتمام والرعاية مع بدء دخولنا في المئوية الثانية من عمر الدولة، وبرؤية جديدة لتحقيق غايات الاستقلال، فكان التعليم دائما متصدرا في المؤتمرات الدولية والوطنية، وفي التوجيهات الملكية للحكومات واللجان الملكية، لعمل الإستراتيجيات الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وبرز ذلك خلال تركيز جلالته هذه المرة، ليكون التعليم ضمن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومن محركات الاقتصاد في الورشة الاقتصادية التي تركز على "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".
ورأى أن متابعة جلالة الملك وولي العهد الأمير الحسين، وإطلاقه للرؤية الاقتصادية 2030 إذ شارك سموه في جلسات الحوارات النقاشية لهذه الرؤية كافة، وقدمت إسهاماته للاهتمام بالتعليم وتمكين الشباب، عبر محاور الرؤية والتركيز على التعليم، ليكون محور أساس في التنمية البشرية، باعتباره رافدا أساسيا للاقتصاد من أجل تحسين جودة حياة الناس، ويبرز هذا الاهتمام لتأكيد أهمية بناء خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الأردن، وتوسيع الطبقة الوسطى، ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
كما لم يعد خافيا على أحد، ما ترجمته رؤى جلالته في ترسيخ معاني الاستقلال في ضرورة تطویر التعلیم وتجويده، والتوظيف الموسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعلیم، والتوسع في التعلیم قبل المدرسي، وتوفير بیئات التعلم المناسبة، وتوفير برامج متنوعة للتنمية المهنية للمعلمين، وبفضل توجيهات جلالة الملك، فقد تمكن الأردن من امتلاك موارد بشریة مؤهلة، قوامها التميز والإبداع، متمكنة من أدوات اقتصاد المعرفة، ذات قدرة تنافسية عالیة قادرة على الریادة، والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة حاضرا ومستقبلا، وفق أبو غزلة.
بدوره، قال الخبير التربوي سامي المحاسيس إن جلالة الملك أولى منذ توليه سلطاته الدستورية، اهتماماً كبيراً بالتعليم في مختلف مراحلة: رياض الأطفال، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، التعليم الجامعي، لإيمانه بأن التعليم المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والإسهام بخفض معدلات الفقر والبطالة وتحقيق الفرص للشباب للإبداع والابتكار.
وأضاف المحاسيس إنه "انطلاقا من اهتمام جلالته بالتعليم، خص جزءا من توجيهاته الملكية السامية، لدعم جهود التطوير التربوي، عبر خطب العرش السامية، وكتب التكليف للحكومات المتعاقبة، والرسائل الموجهة لأبنائه الطلبة في بداية كل عام دراسي".
كما خصص جلالته الورقة النقاشية السابعة للتعليم، مؤكدا فيها، أن الأمم لا يمكن لها النهوض أو التقدم من دون توظيف التعليم في حياتها.
وبين أن هذا الاهتمام، جعل التربية والتعليم في مقدمة الأولويات الوطنية، في إطار السعي للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية لزيادة تنافسيتها، من حيث امتلاك المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة، لمواكبة الاحتياجات الراهنة للعمل والتنمية المستدامة.
كما لفت إلى أن جلالته، أولى تطوير نوعية التعليم اهتماما كبيرا، وحرص على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وأطلق مبادرة التعليم الأردنية لعام 2003، وأوعز بإدخال الحواسيب للمدارس، وربطها بالبوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وشبكة الإنترنت.
كذلك أطلقت مبادرات ملكية، شملت إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج وبناء وصيانة الأبنية المدرسية، وبناء الإضافات الصفية، والحد من المدارس المستأجرة، وتجهيز المدارس الحكومية بالمختبرات العلمية والحاسوبية، والمرافق الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، لتكون المدرسة مركزا للتطوير التربوي، والتوسع في رياض الأطفال الحكومية والخاصة، وجاءت مبادرة جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية، والتوسع بإنشاء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، لتشمل المحافظات كافة، ومشروع التغذية المدرسية، والعناية بالطلبة المكفوفين ورعايتهم وإدماجهم في التعليم، فجاءت مدرسة المكفوفين (مدرسة عبدالله بن أم مكتوم)، ودعم صندوق إسكان المعلمين، وتقديم السلف المالية للبناء والتعليم لجميع المعلمين والاداريين في الوزارة، وفق المحاسيس.
بالإضافة للتوسع بتنفيذ برامج التعليم غير النظامي، وتوفير التعليم للجميع، ما أسهم بخفض نسبة الأمية، كما سعى جلالته دائما للارتقاء بمستوى المعلم المهني والمعيشي والتقني، باستحداث أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وإطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز، وما تزال مسيرة تطور التعليم في تزايد ونماء، بفضل اهتمام ودعم جلالته، فجاءت مبادرة سمو ولي العهد (حقق).
وشاركهم بالرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي قال إن النظام التعليمي الأردني حظي دائما بالرعاية الملكية السامية خلال مراحل تطوره كافة، بوصفه محورا مهما في مسيرة التنمية الشاملة المنشودة، منذ عهد التأسيس حتى عهد جلالة الملك.
وأضاف "لا يغيب عنا اهتمام جلالته المتواصل بالتعليم، إذ لا يخلو أي خطاب سياسي له من التركيز والإشادة بالتعليم والموارد البشرية العاملة فيه، لذا فإن توجيهاته مستمرة في هذا الإطار منذ تولى سلطاته الدستورية للحكومات المتعاقبة، لوضع التعليم على سلم الأولويات، وقد وضعته الحكومات في خططها، كما أبرزت هذا التوجيه والاهتمام، الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية والأوراق النقاشية، بخاصة الورقة السابعة منها، والتي رسمت خريطة لتطوير التعليم.
وبين أن جائحة كورونا، أفرزت آثارا سلبية كبيرة على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم يسلم من آثارها السلبية أي قطاع، وكان قطاع التعليم في الأردن من أهم القطاعات تأثرا، كون الأردن يعتمد على الموارد البشرية بشكل كبير في تحقيق متطلبات التتمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد ان الجائحة شكلت تحديا وفرصة في آن واحد للبدء بمشروع شامل لتطوير التعليم، استجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسياق توجيهات الأجندة الوطنية حول مستقبل الأردن، التي أكدت على تطوير التعليم والموارد البشرية لتحقيق التنافسية عالية المستوى، لتكون أساسا لمشاركة الأردن الفاعلة في اقتصاد المعرفة العالمي.
وتابع "بتوجيهات ومتابعة حثيثين من لدن جلالة الملك، جاء مشروع التحديث الاقتصادي برؤية مستقبلية ثاقبة وشاملة للقطاعات كافة، ومنها قطاع التربية والتعليم الذي بدأ مشروعات طموحة لتطوير التعليم، والانتقال به إلى حالة تتوافق مع التطورات العالمية وتلبي سوق العمل لذا جاء مشروع تطوير التعليم عبر التوسع في التعليم المهني التطبيقي، وبتخصصات جديدة تركز على الجانب العملي في التعليم والتدريب، وكذلك إحداث توازن بين التعليم الأكاديمي، وحاجة سوق العمل لتخصصات جديدة، وبهذا تكون الوزارة قد بدأت بخطوات عملية لتطوير اختبار الثانوية العامة وبصورة تتلاءم مع التطورات المعاصرة، وما جرى من تطوير للسلم التعليمي.
كما تعمل الوزارة، وفق النوايسة في جانب تطوير برامج إعداد وتنمية المعلمين مهنيا، كجانب مهم لتطوير العملية التعليمية، وفي هذا المجال تعمل الوزارة ضمن أطر محددة، تشمل إطارا عاما لسياسة شاملة ومتكاملة، لإعداد المعلمين واستثمار جهودهم ومسارهم الوظيفي، وإعداد فاعل للمعلمين قبل الخدمة، وتطوير منهاج للتنمية المهنية للكادر التعليمي من شأنه تأطير أشكال البرامج والأنشطة الخاصة بالتنمية المهنية التي تقدم للمعلمين.
كما تشمل كذلك مسارا وظيفيا واضحا للمعلمين، مبنيا على التنمية المهنية والأعباء الوظيفية والأداء المتميز المقيم بالنتائج، وينعكس على الرتب والراتب والحوافز والترفيع، ما يرسخ ثقافة التميز، ويقدم للمعلمين صورة واضحة عن حياتهم المهنية وتطلعاتهم وفرص ترقيهم.
