الحكومة: الأردن دولة قائمة على المبدأ الديمقراطي

قال أمين عمان يوسف الشواربة (يمينا) ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة (يسارا)
قال أمين عمان يوسف الشواربة (يمينا) ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة (يسارا)
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ظهرت على شكل تعديلات جوهرية في الدستور الأردني وصدور قانون جديد للأحزاب السياسية، وقانون جديد للانتخاب في مجلس النواب.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، في مركز الحسين الثقافي، بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها للاطلاع على مخرجات منظومة التحديث السياسي.

وأكد أمين عمان أن الأمانة تعمل على تعزيز التوصل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للاطلاع على مسيرة العطاء والبناء والإنجاز التي يشهدها الأردن، وأن الأمانة على جاهزية للتعاون لتوسيع ثقافة العمل السياسي والتحفيز على المشاركة بالانتخابات النيابية وتشجيع الشباب للانخراط الحزبي من خلال تسخير مرافقها في عمان ومراكز زها الثقافي على امتداد محافظات المملكة.

كما أكد الخريشة والشواربة أن الضامن الرئيس لترجمة مخرجات منظومة التحديث السياسي في الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال الشواربة إن التشريع هو بوابة التغيير والتحديث وهو ما تضمنه القانون الجديد الذي ركز على إبراز دور الشباب والمرأة لتمكينهم من تقديم أنفسهم، إضافة إلى إبراز شخصية الحزب السياسي لتقديم نفسه وقدرته على خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه، أشار الخريشة إلى تحصين قانوني الأحزاب والانتخاب بموجب الدستور الأردني، مبيناً أنه مستقبلاً في حال قيام أي حكومة أو مجلس نواب للمطالبة بتعديل أي مادة في قانون الأحزاب أو الانتخاب لمجلس النواب، فإن ذلك يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الأعيان.

وأضاف الخريشة: "أن الأردن دولة يزيد عمرها عن مائة عام بدأت وتأسست وبنيت وما زالت على نهج العمل الديمقراطي، وأن الأردن لديها مجالس تشريعية منتخبة انتخابا مباشرا من المواطنين، حيث إن أول مجلس تشريعي انتخب كان عام 1929 وهو ما يؤكد أن الأردن دولة قائمة على المبدأ الديمقراطي على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط ".

وتابع أن الجديد في مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية هو أن يكون هناك مجالس نيابية منتخبة على أسس برامجية (الأحزاب السياسية) حيث صدر قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب وتم ربط الانتخاب في مجلس النواب المقبل بأن يكون 30 بالمئة من أعضاء مجلس النواب المقبل منتسبين للأحزاب السياسية، وهذه النسبة سترتفع إلى 50 بالمئة في الانتخابات التي تليها وصولاً إلى 65 بالمئة كحد أدنى في الانتخابات التي تليها.

وأكد الخريشة أن قانون الأحزاب السياسية اشترط- وهو ما يعتبر ميزة لمنظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي- أن يكون هناك 20 بالمئة من الشباب كحد أدنى لأي حزب عند التأسيس، و20 بالمئة من السيدات والمرأة كحد أدنى كذلك عند التأسيس، فيما تم رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في الدوائر المحلية من 11 بالمئة إلى ما يقارب 20 بالمئة، إضافة إلى أنه تم تخفيض سن الترشح من 30 سنة إلى 25 سنة.

كما رد الخريشة على استفسارات وملاحظات الحضور من أعضاء مجلس الأمانة ومدراء الدوائر حول قانون الانتخابات وشكل البرلمان المقبل ورؤية الحكومة ودعمها لمخرجات لجنة التحديث السياسي.