العبداللات: مؤسسات المجتمع المدني شريك بإعداد تقرير حقوق الإنسان

مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات يتحدث في لقاء تشاوري بالبترا - (بترا)
مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات يتحدث في لقاء تشاوري بالبترا - (بترا)
 عقدت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، مساء أول من أمس، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا، لقاء تشاوريا مع مؤسسات المجتمع المدني في إقليم الجنوب، حول آليات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان 2024.اضافة اعلان
وقال مدير الوحدة الدكتور خليل العبداللات، إن ملف حقوق الإنسان يحظى بأهمية ملكية من خلال توجيه الحكومة للعمل على إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، التي تعتبر الوثيقة الاستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان في محاورها التي نصت على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية الفئات المستضعفة من الأطفال، والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن الحكومة تعتمد على منهجية التشاور الوطني في إعداد التقارير سواء الآليات التعاقدية أو غير التعاقدية، حيث استعرضت الدولة الأردنية حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية وتم توجيه 226 توصية في التقرير الثالث عام 2018، وحظيت 149 توصية بموافقة الدولة الأردنية والمعنية بأجراء تنفيذها بشكل مستمر وبالشراكة مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية مهمة للخروج برؤية مشتركة وتوافقية لغايات تحسين هذا الواقع بضمان العمل وتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع في المملكة.
وأشار العبداللات إلى أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للحكومة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والملاحظات والتوصيات الختامية للآليات الدولية والإقليمية وكذلك تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال البلاغات والتعاميم الرسمية، كان لها الأثر الكبير في دعم مسيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان. 
وأضاف ان هذا اللقاء التشاوري لن يكون الأخير وإنما سيتم عقد سلسلة من هذه اللقاءات وستكون مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية إلى جانب الأجهزة الحكومية والمؤسسات الإعلامية ومختلف القطاعات الأخرى لاستثمار الفرص والعمل على رفع الكفاءات، لاسيما في التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية ومتابعة الإنجازات.
وقال العبداللات إن هذا اللقاء الوطني جاء تزامنا مع احتفال العالم بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يعزز من دور الجهات الحكومية في ترسيخ القيم السامية والتي جسدتها الرؤية الملكية في العمل نحو مأسسة الشراكة الحقيقة بين الجميع للنهوض بملف حقوق الإنسان وتعزيز مفهوم سيادة القانون.
بدورها، أشارت مفوض التنمية المحلية والبيئة في سلطة إقليم البترا الدكتورة مرام فريحات، إلى أهمية هذا اللقاء، وسماع آراء أبناء المجتمع المحلي حول قضايا حقوق الإنسان والمراجعة الدورية لملف الأردن في حقوق الإنسان.-(بترا)